السلطات تشن حملة واسعة لوقف نشاط المقاهي والعربات المتنقلة غير المرخصة

في خطوة تروم ضبط الفضاء العام وتنظيم الأنشطة التجارية، شرعت السلطات المحلية بعدد من مدن المملكة في وضع حد لنشاط المقاهي والعربات المتنقلة غير المرخصة، وذلك تزامنًا مع احتضان المغرب لنهائيات كأس إفريقيا، وما يرافقها من توافد جماهيري وسياحي كبير.

وبحسب معطيات متطابقة، فقد انطلقت أولى عمليات تنزيل هذه القرارات في الأيام الأولى لانطلاق المنافسات القارية، حيث باشرت السلطات حملات ميدانية همّت مصادرة عربات بيع القهوة والمأكولات المتجولة، في إطار إجراءات تروم احترام القوانين المعمول بها والحفاظ على النظام العام.

وفي مدينة الدار البيضاء، أفادت مصادر مطلعة أن الحملة شملت عمالة الحي الحسني، ولم تقتصر على عربات القهوة فقط، بل امتدت إلى مختلف العربات التي تزاول بيع المأكولات في الشارع، وذلك تفاديًا لأي مخاطر صحية محتملة قد تمس المواطنين أو الزوار، خاصة في ظل غياب شروط السلامة والمراقبة الصحية.

وسارت سلطات طنجة على النهج ذاته، حيث تقرر منع نشاط سيارات بيع القهوة والعربات الغذائية المتنقلة، بالنظر إلى الإقبال الكبير الذي تشهده المدينة من طرف السياح ومشجعي المنتخبات المشاركة، وحرصًا على تقديم صورة تنظيمية تليق بمدينة مستضيفة لمباريات قارية.

ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من الشكايات والاحتجاجات التي عبّر عنها أرباب المقاهي والمطاعم، والذين اعتبروا أن هذا النشاط العشوائي يضر بالمقاولات الصغرى والمتوسطة الملتزمة بأداء الضرائب والرسوم، وتمتلك مقرات قانونية معروفة، تتيح للزبون حق التظلم أو تقديم شكاية في حال وقوع ضرر صحي، على عكس العربات المتنقلة التي يصعب إخضاعها للمراقبة أو تحديد مسؤولياتها.

وسبق للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أن نبهت، في بلاغ لها، إلى ما وصفته بالانتشار المقلق لمحلات بيع القهوة والعربات المجرورة في أماكن غير مرخص لها، معتبرة أن ذلك يتم في كثير من الأحيان أمام أعين السلطات المحلية.

وطالبت الهيئة ذاتها وزارة الداخلية بالتدخل عبر توجيه مذكرة إلى الولاة والعمال من أجل الحد من تفشي القطاع العشوائي، إلى جانب إحداث لجنة مشتركة تتولى إعداد إطار قانوني أو دفتر تحملات منظم، يكون مرجعًا أساسيا لمنح التراخيص ومراقبة النشاط.

وفي السياق نفسه، تشير معطيات مهنية إلى أن انتشار العربات المتنقلة ساهم في زيادة الضغط على المقاهي التقليدية، ما دفع عددا منها إلى إغلاق أبوابها، خصوصًا تلك التي عجز أصحابها عن تسديد المستحقات المتراكمة منذ فترة جائحة كورونا، سواء المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو بالرسوم والجبايات المحلية.