اختفاء 6000 مليار….الشركات الوهمية والضمانات المزيفة تهدد السيولة البنكية

أكدت مصادر متطابقة أن البنوك تواجه صعوبة في استرداد مبالغ بالمليارات من بعض الشركات، نتيجة أسباب متعددة، منها ما هو موضوعي مرتبط بالظرفية الاقتصادية الصعبة، في حين يستغل عدد محدود من المقاولات التسهيلات البنكية بطرق احتيالية للحصول على القروض دون نية السداد.

في هذا الإطار قالت يومية الصباح أن إجمالي القروض المعلقة الأداء لدى المقاولات الخاصة يناهز 60 مليار درهم من أصل 454 مليار درهم، ما يمثل أكثر من 13 في المائة من إجمالي القروض. وتعود الغالبية العظمى من التعثرات لأسباب اقتصادية وتجارية موضوعية أو لصعوبات ذاتية تتعلق بإدارة المقاولات، ما يجعلها عاجزة عن الوفاء بالديون المترتبة عليها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن بعض المحتالين يستغلون التسهيلات البنكية لإنشاء شركات بسرعة، غالبًا بصيغة المسؤولية المحدودة وبشريك واحد، وفتح حسابات بنكية باسم هذه الشركات، لتوظيفها في معاملات تجارية طبيعية في البداية قبل استغلالها لاحقًا في عمليات استيراد وتصدير أو معاملات مالية مصطنعة لتحريك التحويلات البنكية.

وعادة ما يتم تقديم طلبات الحصول على القروض مدعومة بمستندات وفواتير غير حقيقية، قبل أن يختفي هؤلاء عن الأنظار تاركين شركات وهمية أو حسابات باسم أشخاص آخرين.

كما لفتت المصادر إلى أن بعض أرباب المقاولات يحصلون على قروض كبيرة بضمان أصول عقارية، لتتضح بعد ذلك أن هذه الضمانات لا تغطي سوى جزء محدود من قيمة القروض الممنوحة.

وفي مواجهة هذه المخاطر، تخصص البنوك مؤونات مالية إلزامية تغطي الخسائر الناتجة عن تعثر المقترضين، مع مراقبة مستمرة من بنك المغرب لضمان التزام المؤسسات البنكية بالشروط الاحترازية المعمول بها.