الإفراج عن المحكوم عليهم في قضية «زلزال الحوز» بعد انتهاء مدة العقوبة

فتحت أبواب السجن اليوم الإثنين أمام الناشط الاجتماعي آيت مهدي وعدد من رفاقه، في خطوة تمثل الوفاء بالحكم القضائي بعد استكمال العقوبة المقررة قانوناً، والتي بلغت عاماً كاملاً.

ويعود تاريخ اعتقالهم إلى يوم الاثنين من العام الماضي، حينما شهدت منطقة الحوز احتجاجات اجتماعية امتدت لعدة أيام وأسفرت عن تحركات أمنية وقضائية واسعة.

وقد استكمل جميع المحكوم عليهم في هذه القضية المدة القانونية للعقوبة، حيث انتهت مدة حبسهم بشكل تام، مما استدعى إجراءات الإفراج القانونية التي تُطبق تلقائياً عند انتهاء مدة العقوبة.

ويمثل هذا الإفراج المرحلة النهائية من المسار القضائي الذي بدأ باعتقال المتهمين، مروراً بالمحاكمات التي أسفرت عن أحكام قضائية متفاوتة، وصولاً إلى تنفيذ العقوبات واستيفاء مدتها.

وكانت قضية «زلزال الحوز» قد أثارت اهتماماً واسعاً على المستوى الوطني، وشغلت الرأي العام لفترة طويلة، مع تباين في المواقف تجاهها بين مؤيد للتحركات الاحتجاجية ومعارض لبعض أساليبها.

ويأتي الإفراج في سياق القانون المغربي الذي يُحدد عقوبة الحبس لمدة معينة، ولا يجوز تجاوزها إلا في حالات استثنائية محددة بموجب نصوص قانونية صريحة.

ويُنتظر أن يعود المحررون إلى حياتهم الطبيعية، بينما تظل قضية الحوز بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية موضوع نقاش، مع التأكيد على أهمية الحلول الشاملة التي تعالج جذور الأزمات المجتمعية وتضمن حق التعبير في إطار القانون.