أسئلة نارية تحت القبة بعد مآسي فاس وآسفي.. الحكومة ووزير الداخلية في قفص الاتهام

تشهد قبة البرلمان، اليوم، جلسة استجوابية استثنائية، يستعد خلالها نواب الأمة لمواجهة أربعة من كبار المسؤولين الحكوميين بأسئلة وُصفت بـ«النارية». وتأتي هذه الجلسة في سياق أحداث مأساوية هزّت الرأي العام وعمّقت مشاعر الغضب والقلق لدى المواطنين، ما يضع الحكومة أمام اختبار صعب لتقديم أجوبة دقيقة وخطط استعجالية واضحة.

وخلال الأسبوع قبل الماضي، وتحديداً يوم الاثنين، تجسدت المأساة في حدثين أليمين؛ إذ شهدت مدينة فاس انهيار بنايتين سكنيتين، في وقت اجتاحت فيه فيضانات مفاجئة عدداً من المناطق بآسفي. وتزامنت هذه الكوارث مع احتجاجات لسكان مناطق جبلية عبّروا عن معاناتهم من قسوة موجة برد استثنائية ونقص حاد في الخدمات الأساسية.

وسينصب جزء كبير من العاصفة الاستجوابية على وزير التجهيز والماء، الذي سيواجه أسئلة مباشرة بشأن استراتيجيات تدبير الكوارث الطبيعية، ومدى نجاعة التدابير الوقائية المعتمدة لمواجهة الفيضانات، وجاهزية آليات التدخل السريع لحماية الأرواح والممتلكات.

وبالتوازي مع ذلك، يمثل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أمام البرلمان لتوضيح إجراءات مراقبة سلامة المباني، وآلية «السقوط» الوقائية المعلنة، مع التركيز على كشف الاختلالات التي قادت إلى فاجعة فاس، والضمانات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الحوادث الإنشائية مستقبلاً.

أما وزير الداخلية، فسيكون مطالباً بتقديم توضيحات دقيقة حول التدابير العملية المتخذة لحماية المواطنين في المناطق النائية من برد الشتاء القارس، إلى جانب عرض خططه لتحسين خدمات النقل الأساسية، ولا سيما سيارات الأجرة، داخل هذه المجالات المعزولة.

وتمتد دائرة المساءلة لتشمل الجانب الاجتماعي، حيث يدلي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي بمعطيات حول برامج رعاية المسنين ومستجدات البحث الوطني في مجال الإعاقة، في سياق محاولة طمأنة الرأي العام بشأن أوضاع الفئات الهشة ومدى استفادتها من السياسات العمومية.

وتبرز هذه الجلسة البرلمانية باعتبارها محطة حاسمة لاختبار منسوب المسؤولية الحكومية وفعالية التدبير العمومي في مواجهة الأزمات، وسط ترقب شعبي لتحويل الأسئلة الحادة إلى إجراءات ملموسة وقرارات صارمة تعزز منطق الوقاية والاستباق، وتحد من تكرار مشاهد المعاناة التي أثقلت كاهل المواطنين.