محتويات فاضحة تكشف شبهات استغلال قاصرين جنسيا من طرف مقاول باشتوكة آيت باها

كشفت شكاية تقدمت بها زوجة إلى مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بيبي، بإقليم اشتوكة آيت باها، عن ملف أخلاقي خطير يشتبه في تورط مقاول في عقده الرابع، يتعلق باستدراج قاصرين واستغلالهم مقابل إغراءات مادية، وهي القضية التي أثارت صدمة واسعة في أوساط الرأي العام المحلي، وأعادت النقاش حول خطورة الجرائم الموجهة ضد الفئات الهشة.

وتعود تفاصيل القضية -حسب يومية الصباح- إلى داخل بيت زوجي كان يبدو، في ظاهره، مستقرا، قبل أن تطرأ تغيرات مفاجئة على سلوك الزوج، ما أثار شكوك زوجته، وهي أم لعدة أطفال. هذا الوضع دفعها إلى تتبع تحركاته اليومية، لتنتهي باكتشاف محتويات رقمية مشبوهة بهاتفه الشخصي، تضم مراسلات وصورا ومقاطع ذات طابع إباحي مع أرقام مجهولة.

وأمام هول ما عاينته، سارعت الزوجة إلى وضع شكاية رسمية لدى مصالح الدرك الملكي، اتهمت فيها زوجها بالتورط في أفعال وصفتها بالخطيرة، من بينها استدراج قاصرين والتغرير بهم مقابل مبالغ مالية وهدايا، مستندة إلى معطيات رقمية اعتبرتها قرائن قوية. وعلى إثر ذلك، باشرت مصالح الدرك الملكي بسيدي بيبي تحرياتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع إلى المشتكية وتتبع خيوط القضية، قبل توقيف المشتبه فيه.

وخلال مرحلة البحث التمهيدي، خضع الهاتف المحمول للموقوف لخبرة تقنية دقيقة، أظهرت، وفق المعطيات الأولية، وجود مراسلات متعددة يُشتبه ارتباطها باستدراج قاصرين، إلى جانب تحويلات مالية واقتناء مقتنيات لفائدة بعضهم، في سياق أفعال يجرمها القانون.

وبالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، قررت النيابة العامة المختصة وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، في انتظار تعميق التحقيق، والكشف عن جميع الامتدادات المحتملة للقضية، مع الاستماع إلى أطراف أخرى يُحتمل ارتباطها بالملف.

وأعادت هذه القضية تسليط الضوء على تنامي الجرائم التي تستهدف القاصرين، ومخاطر الاستغلال الرقمي في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، كما أبرزت أهمية اليقظة الأسرية والدور المحوري الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في مواجهة هذا النوع من القضايا، حماية للأطفال وصونا للنظام العام الأخلاقي.