تهديد وابتزاز…شركات صورية وعروض وهمية تربك مسار المزادات العلنية بالمحاكم

تشهد المزادات العلنية بالمحاكم المدنية والتجارية بعدد من المدن عودة قوية لنفوذ سماسرة نافذين، يستغلون العروض المغرية لعقارات ومنقولات ذات قيمة سوقية مرتفعة، عبر ممارسات ملتوية تؤثر على شفافية هذه البيوعات.

وتتحدث مصادر متطابقة عن لجوء بعض أفراد هذه اللوبيات إلى الضغط والتهديد والمناورة، وصولا إلى تقديم عروض وهمية بغرض التدليس والتلاعب بمسار المزاد. وأصبح الراغبون في المشاركة في المزادات يتحسبون من هؤلاء السماسرة، الذين باتت وجوههم مألوفة داخل المحاكم، بحكم تتبعهم الدقيق للعقارات المعروضة ومواعيد الجلسات، بل وحتى الملفات التي ما تزال في طور المساطر السابقة على عرضها بالمزاد.

ولا تنتهي العديد من المزادات، خاصة المتعلقة بالعقارات المغرية، بترسيتها على صاحب أعلى عرض، إذ يعمد السماسرة إلى ابتزازه بالمطالبة بنصيبهم تحت التهديد بتفعيل آلية “إضافة السدس”، المنصوص عليها في الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية، والتي تتيح إعادة المزاد خلال عشرة أيام إذا تم تقديم عرض يفوق الثمن السابق بسدسه، ما يؤدي إلى تعطيل المساطر وإضاعة الوقت.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن العروض الجديدة غالبا ما تقدم عبر شركات صورية لا تتوفر على مقرات فعلية، مع استعمال شيكات بدون رصيد، الأمر الذي يفاقم الأضرار اللاحقة بأصحاب العقارات والدائنين، ويؤثر سلبا على مداخيل الخزينة العامة. ورغم أن المشرع سن هذه المقتضيات لحماية الحقوق، إلا أن تطبيقها أضحى وسيلة للضغط وتقويض جهود تصفية الملفات القضائية.