فضاءات ترفيهية أم بنايات إسمنتية؟ جدل مستمر حول مستقبل عقار سوق الجملة بإنزكان

تتجه جماعة إنزكان نحو إطلاق مباراة هندسية تهم إعادة تثمين العقار الذي كان يحتضن سوق الجملة للخضر والفواكه سابقاً، والواقع بقلب المدينة، وذلك بهدف تحويل هذه البقعة الاستراتيجية إلى بنايات وفضاءات تجارية، في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل القديم المرتبط بمآل هذا العقار.

وحسب “يومية الأخبار”، يمتد هذا العقار على مساحة تناهز 68 ألف متر مربع، وكان من المرتقب، إلى حدود سنوات قريبة، تخصيصه لإحداث فضاءات ترفيهية تشكل متنفساً لساكنة إنزكان، في ظل الخصاص الكبير الذي تعانيه المدينة على مستوى المساحات الخضراء ومرافق الترفيه، مقابل هيمنة الأسواق والفضاءات التجارية؛ غير أن تصميم التهيئة المصادق عليه، في إطار مشروع التجديد الحضري، حوّل وجهة هذا الوعاء العقاري نحو تشييد بنايات إسمنتية تضم مرافق تجارية وفضاءات للبيع والشراء، إلى جانب تشييد عمارة ضخمة من 16 طابقاً تحت مسمى «البرج الأخضر»، مخصصة للتسوق واحتضان مكاتب للشركات، فيما تقلص الحديث عن المساحات الخضراء إلى وعود محتشمة لا تعكس التصورات السابقة.

ويذكر أن عقار سوق الجملة القديم كان قد أثار، في وقت سابق، نقاشاً واسعاً وسط الرأي العام المحلي، عقب تداول معطيات حول نية تفويته إلى منعشين عقاريين قصد تشييد عمارات سكنية ومقرات للشركات. حينها، سارع مكتب المجلس الجماعي إلى نفي تلك الأنباء، مؤكداً التزام السلطات المحلية والجماعة الترابية بتحويل السوق القديم إلى فضاء ترفيهي مفتوح، خاصة بعد الشروع، في أبريل 2019، في هدم السوق القديم ونقل نشاطه إلى المنطقة الجنوبية، مع إنهاء بيع الخضر والفواكه بشارع المختار السوسي.

وأكد مكتب المجلس، في بلاغ سابق، أن المشروع يندرج ضمن الدراسة المعتمدة للمنطقة الجنوبية الشرقية، والتي حظيت بمصادقة المجلس الجماعي، وتنسجم مع توجهات مشروع التجديد الحضري لإنزكان، الذي كان يراهن على جعل هذه البقعة متنفساً للساكنة ونقطة جذب حضري للمدينة.

وفي المقابل، تشير مصادر مطلعة إلى أن الموقع الاستراتيجي للعقار، المقابل لأهم شوارع المدينة وذي المساحة الشاسعة، جعله محط اهتمام عدد من لوبيات العقار والمنعشين العقاريين منذ سنوات. وسبق للمجلس الجماعي، خلال ولايات انتدابية سابقة، أن صادق في إحدى دوراته على قرار يقضي باستخراج العقار ذي الرسم العقاري 1441/60 من الملك العام الجماعي إلى الملك الخاص الجماعي، وهو ما وثقته معطيات صادرة عن المحافظة العقارية، دون الإشارة الصريحة حينها إلى اسم العقار تفادياً لإثارة أي ردود فعل احتجاجية، خاصة في سياق اتسم بخلافات حادة حول نقل التجار إلى السوق الجديد.

وخلال الدورة نفسها، تمت برمجة غلاف مالي ناهز 70 مليون سنتيم من طرف لجنة التخطيط والشؤون المالية والاقتصادية والميزانية، لإطلاق مباراة حول أفكار معمارية تهم تهيئة العقار ذاته. كما سبق أن أنجز خبراء إسبان، في إطار التعاون اللامركزي بين جهة سوس ماسة وجزر الكناري، دراسة تقنية اقترحت تخصيص كامل مساحة سوق الجملة القديم، البالغة حوالي ستة هكتارات، لإحداث فضاء أخضر، وهو مقترح يبدو اليوم بعيداً عن التوجهات المعتمدة على أرض الواقع.