رصاصة واحدة تفجر جريمة قتل وتكشف شبكة مخدرات خطيرة بضواحي أزمور

تحول مساء هادئ بدوار مزكلة، التابع ترابيا لجماعة أولاد رحمون المحاذية لمدينة أزمور، إلى مسرح جريمة مروعة هزت الساكنة المحلية، بعدما دوى صوت رصاصة واحدة أنهت حياة شاب من أبناء الدوار؛ وبينما كان السكان يستعدون للخلود إلى النوم عقب يوم شاق من الأشغال الفلاحية، اخترق دوي العيار الناري سكون المكان، ليفاجأ الجميع بجثة الضحية ملقاة وقد لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته القاتلة على مستوى الرأس.

الطريقة التي نفذت بها الجريمة، وما رافقها من معطيات أولية، رجحت منذ الوهلة الأولى فرضية التصفية الجسدية بدافع الانتقام، وهو ما عجل بإطلاق تحقيق دقيق من أجل تحديد هوية المتورطين؛ ويذكر أن جماعة أولاد رحمون، يعتمد سكانها أساسا على الفلاحة وتربية الماشية، غير أن موقعها الجغرافي عند تقاطع طرق تؤدي إلى أزمور والحوزية وأولاد افرج وسطات عبر بن معاشو، جعل بعض مسالكها الوعرة تستغل في أنشطة غير مشروعة، خاصة ترويج المخدرات، لتفادي المراقبة الأمنية على الطرق الرئيسية.

وفور إشعار شيخ القبيلة بوقوع الجريمة، جرى إخطار قائد الحوزية الذي ربط الاتصال بدرك أزمور، حيث حلت دورية دركية بعين المكان في ظرف وجيز، مدعومة بفريق مختص من المركز القضائي لجهوية الجديدة؛ وانصب البحث الأولي على إفادات صاحب الدكان الذي وقعت الجريمة أمامه، إلى جانب عدد من الشهود، الذين أكدوا أن سيارة رمادية من نوع “باسات” بدون لوحات ترقيم توقفت بالمكان، قبل أن يترجل منها أربعة أشخاص تبادلوا التحية مع الضحية ودخلوا معه في حديث قصير، ليقوم أحدهم بعدها بإطلاق النار عليه من بندقية صيد، ليسقط قتيلا في الحال، قبل أن يلوذ الجناة بالفرار في اتجاه بير الببوش عبر ابن معاشو.

ونظرا لخطورة الواقعة، باشرت فرق الدرك تمشيطاً واسعاً شمل جماعات أولاد رحمون وأولاد حمدان وسيدي احساين بن عبد الرحمن، فيما تولى فريق آخر جمع معطيات دقيقة حول الضحية، الذي تبين أنه من مواليد سنة 1985، ولا يتوفر على عمل قار، لكنه معروف بنشاطه في ترويج “الكيف” بالتقسيط، وهو ما عزز فرضية ارتباط الجريمة بتصفية حسابات داخل شبكات الاتجار في المخدرات.

وشكل هاتف الضحية الخيط الناظم الذي قاد إلى فك لغز الجريمة، إذ مكنت مراجعة آخر مكالماته من تحديد هوية الفاعل الرئيسي، الذي يتحدر من جماعة أولاد رحمون، ويعد موضوع عشرات مذكرات البحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات، إلى جانب شركائه، أحدهم من شمال المملكة. وبالاعتماد على تقنيات تحديد المواقع، تم تعقب تحركات المشتبه فيهم وإيقافهم بمدينة الدار البيضاء، بعد محاولتهم طمس معالم الجريمة عبر إحراق السيارة المستعملة في التنفيذ.

وبعد نقل الموقوفين إلى المركز القضائي بجهوية الجديدة، أفضت التحقيقات التفصيلية إلى اعترافهم بتشكيل عصابة تنشط في الاتجار في المخدرات، وتستعين بأشخاص محليين لترويجها مقابل عمولات. كما أقروا بأن الضحية أخل بالتزاماته المالية، ما دفعهم إلى التخطيط لتصفيته، وهو ما نفذوه بعد فشل محاولات التسوية.

وعلى ضوء هذه المعطيات، جرى إحالتهم على المحاكمة من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار، طبقاً لمقتضيات الفصل 392 من القانون الجنائي.