بين العمل النيابي والاستغلال الانتخابي.. قوافل صحية تضع «الأحرار» في دائرة الاتهام

عاد الجدل حول العلاقة بين العمل الاجتماعي والحملات الانتخابية إلى واجهة النقاش بمدينة فاس، اليوم، عقب ظهور برلمانيين بارزين في فعاليتين صحيتين وُصفتا بالقوافل الطبية. وجرى ذلك، وفق ما وقف عليه «مغرب تايمز»، داخل مرافق مستوصف «صهريج كناوة» التابع لمقاطعة جنان الورد.

وحسب ما عاينه «مغرب تايمز»، أثار الحضور المباشر لنائبين برلمانيين منتميين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار في هاتين المبادرتين الصحيتين موجة من التساؤلات والنقاش بين الساكنة والنشطاء المحليين، خاصة أن توقيت هذه الأنشطة تزامن مع انطلاق استعدادات غير معلنة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتفيد المعطيات التي رصدتها المصادر ذاتها بأن البرلمانيين أشرفا شخصياً على سير العمليات داخل المستوصف، وتفاعلا بشكل مباشر مع المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية المقدمة. وقد فُسّر هذا الحضور المكثف، لدى عدد من المراقبين المحليين، على أنه محاولة لتعزيز الحضور السياسي والوصول إلى الناخبين عبر بوابة الخدمات الاجتماعية.

في المقابل، لم يتأخر رد الفعل الرسمي من القوى السياسية المنافسة، إذ وجّهت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمقاطعة جنان الورد، اليوم، انتقادات مباشرة للمبادرة. ووصفت، في بيان نقلت مضمونه مصادر «مغرب تايمز»، هذه الخطوة بأنها «سلوك مرفوض» يندرج ضمن ممارسات الاستغلال الانتخابي.

وأوضح البيان أن هذه الأنشطة تسعى، بحسب تقديره، إلى استغلال الحاجة الصحية والظروف الاجتماعية الهشة لبعض الفئات من أجل تحقيق مكاسب دعائية، معتبراً أن هذا التوجه يُهمّش الدور الأساسي للنائب البرلماني، المتمثل في تقديم حصيلة واضحة وملموسة لعمله التشريعي والرقابي.

وحمّل البيان الحزب الذي ينتمي إليه النائبان المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذا السلوك، مشدداً على أن تحويل مؤسسة صحية عمومية إلى فضاء لأنشطة ذات طابع حزبي يُعد مساساً بمبدأ الحياد الذي ينبغي أن يحكم عمل المرافق العامة.

كما تساءلت الوثيقة الحزبية عن الجهة الإدارية أو الصحية التي منحت الترخيص لتنظيم هذه القوافل داخل فضاء صحي عمومي، داعية إلى اعتماد ضوابط صارمة تحول دون استخدام المرافق العامة في الصراعات الحزبية المحلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن البيان طالب بفتح تحقيق حول الظروف الإدارية المحيطة بتنظيم هذه الفعاليات وآليات الترخيص المعتمدة، محذّرة من مخاطر تحويل الخدمات الصحية من حق دائم للمواطنين إلى مبادرات ظرفية مرتبطة بأجندات انتخابية.

ويُسلّط هذا الجدل الضوء على إشكالية أوسع تتعلق بالمعايير المؤطرة لعمل المنتخبين خلال الفترات التي تسبق الحملات الرسمية، ويطرح تساؤلات متجددة حول كيفية التوفيق بين ممارسة العمل الاجتماعي واحترام ضوابط الحياد السياسي داخل المرافق العمومية.