بعد قرار دستوري.. مشروع قانون المسطرة المدنية يعود إلى البرلمان

يعود مشروع قانون المسطرة المدنية مجدداً إلى أروقة البرلمان، محمّلاً بمجموعة من التعديلات الرامية إلى تعزيز الضمانات القانونية. وتأتي هذه الخطوة، اليوم، بعد إحالة مكتب مجلس النواب المشروع على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لإبداء الرأي بشأنه.

ويركّز المسار التشريعي المعدّل بشكل خاص على «المحاكمة عن بعد»، حيث تقدّم المادة 90 إطاراً تنظيمياً أكثر تفصيلاً. ويشمل هذا الإطار ضرورة توفير فضاء مجهّز بالوسائل التقنية الملائمة، وضمان اتصال متزامن ومستمر، مع تحرٍّ دقيق لمجريات الجلسة، إضافة إلى إمكانية التسجيل السمعي البصري لتوثيقها بشكل كامل.

وجاءت هذه المراجعة استجابة مباشرة لقرار صادر عن المحكمة الدستورية، التي قضت بعدم دستورية الصيغة الأولية للمادة المذكورة. وأوضحت المحكمة أن النص السابق لم يستوف متطلبات التشريع الكامل، لكونه لم يحدّد الضمانات والإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المتقاضين خلال جلسات التقاضي عن بُعد.

وشملت التعديلات أيضاً حذف الصلاحية المخوّلة لوزير العدل في المادتين 408 و410 من المشروع السابق، والتي كانت تتيح له طلب إحالة القضاة. واعتبرت المحكمة الدستورية أن إسناد هذه الصلاحية للسلطة التنفيذية يتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء المكرّس دستورياً.

وفي ما يتعلّق بالمادة 17، جرى تقييد حق النيابة العامة في طلب إبطال حكم نهائي، بعدما كان مطلقاً في الصيغة السابقة. وأصبح هذا الحق محصوراً في حالات محدّدة يثبت فيها وقوع تزوير أو تدليس أو استعمال وسائل غش أثّرت في صدور المقرر القضائي.

كما أسفرت المراجعة عن حذف فقرة كانت تتيح تسليم الاستدعاءات القضائية إلى أقارب المعني بالأمر أو إلى من يقطن معه عند تعذّر العثور عليه. ورأى المشرّع أن هذه الآلية قد تطرح إشكالات عملية وقانونية، ما استدعى إعادة النظر فيها ضمن النسخة الجديدة من مشروع القانون.