بهدف تسريع معالجة طلبات اللجوء.. الاتحاد الأوروبي يصنف المغرب ضمن لائحة «البلدان الآمنة»

أدرجت مؤسسات الاتحاد الأوروبي المملكة المغربية رسمياً ضمن أول لائحة أوروبية موحدة للدول المصنفة على أنها «آمنة». يهدف هذا القرار إلى تقليص المدة القانونية لمعالجة طلبات اللجوء المتوقع رفضها، لتصبح ثلاثة أشهر بدلاً من ستة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط المتنامي على أنظمة الاستقبال الأوروبية.

وتشمل هذه القائمة التاريخية، التي تم الاتفاق عليها بعد مفاوضات مطولة بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد، مجموعة متنوعة من الدول. فإلى جانب المغرب، تضم القائمة تونس ومصر من شمال أفريقيا، والهند وبنغلاديش من آسيا، وكولومبيا من أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى كوسوفو. كما شملت دولاً مرشحة للانضمام إلى الاتحاد مثل تركيا وأوكرانيا ودول غرب البلقان، في مؤشر على النطاق الجغرافي الواسع للتصنيف.

ولم يكن القرار مفاجئاً، فقد نوقشت معايير الإدراج لشهور. وحددت المفوضية الأوروبية شروطاً صارمة، أهمها أن يكون البلد مصدراً للهجرة غير النظامية نحو أوروبا، مع تسجيل معدل قبول لطلبات لجوء مواطنيه دون عتبة الخمسة بالمئة. كما أُخذ بعين الاعتبار وجود اتفاقيات تعاون وشراكة، كتلك المتعلقة بإعفاء التأشيرة أو إعادة القبول.

اليوم، وبعد إعلان القرار، أوضحت المفوضية الأوروبية أن الغاية ليست حرمان أفراد هذه الجنسيات من حق اللجوء. التصنيف يمنح الدول الأعضاء أداة إجرائية لتفعيل مسار معالجة سريع ومُعجل للحالات التي تبدو غير مؤهلة من الوهلة الأولى، مع التأكيد على أن كل حالة ستخضع بالضرورة لتقييم فردي مستقل، وتتمتع بكافة الضمانات القانونية لمنع أي ترحيل تعسفي.

ويعكس هذا التحرك رغبة أوروبية في تنقية الملفات ذات النتيجة المتوقعة بسرعة، لتركيز الموارد على دراسة الحالات الأكثر استحقاقاً وحساسية. وهو يأتي في سياق سياسي أوروبي يشهد تصاعداً في الخطاب الداعي إلى ضبط تدفقات الهجرة، بعد سنوات من الجدل حول فاعلية الأنظمة القائمة.

ولا يعني الإعلان بدء التطبيق الفوري، فاللائحة ما زالت بحاجة إلى المصادقة النهائية الرسمية. كما أن تأثيرها الكامل سيكون مرتبطاً بشكل وثيق بتنفيذ حزمة إصلاحات أشمل، وهي «ميثاق الهجرة واللجوء» الذي من المفترض أن يُطبق بشكل تدريجي. وأكدت بروكسل أن هذه اللائحة الموحدة ستكون مكملة وليس بديلة للقوائم الوطنية التي تحتفظ بها كل دولة عضو حسب تقديرها الخاص.

تشكل هذه الخطوة نقلة في النهج الأوروبي، بخلق معيار موحد للتصنيف قد يُعتمد في المستقبل لدول أخرى. وستخضع اللائحة، وفق الوثائق الرسمية، لمراجعات دورية، مع إمكانية شطب أي دولة في حال تغيرت معطيات الأمن والاستقرار فيها، أو تجاوزت نسبة قبول طلبات اللجوء لمواطنيها عتبة العشرين بالمئة، مما يبقي الباب مفتوحاً أمام التعديل المستند إلى الوقائع.