إدانة ثقيلة في قضية هزت البئر الجديد: 30 سنة سجنا لمحاولة قتل زوجة سابقة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما يعمل مياوما، وحكمت عليه بعقوبة سالبة للحرية مدتها 30 سنة، بعد متابعته في جناية محاولة قتل زوجته السابقة بمدينة البئر الجديد، في قضية أثارت صدمة واسعة في صفوف الرأي العام المحلي.

وتعود فصول هذه الواقعة إلى توصل عناصر الشرطة القضائية بمفوضية البئر الجديد، التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة، بإشعار يفيد تعرض امرأة لاعتداء خطير، حيث باشرت المصالح الأمنية إجراءات البحث بشكل فوري وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالة الملف على أنظار القضاء.

وأوضحت الضحية، خلال الاستماع إليها من قبل عناصر الضابطة القضائية، أنها كانت مرتبطة بالمتهم بزواج عرفي غير موثق، أنجبا خلاله طفلين، قبل أن تنفصل عنه منذ حوالي خمس سنوات. وأضافت أنها انتقلت للعيش بمنطقة دار بوعزة رفقة ابنها الأصغر، فيما بقي الابن الأكبر مع والده، قبل أن يعاود هذا الأخير الاتصال بها مطالبا إياها بالحضور إلى منزل عائلته، وهو الطلب الذي استجابت له دون أن تتوقع ما سيقع لاحقا.

وبحسب إفادات الضحية، فإن المتهم رافقها فور وصولها إلى منزل والدته بالبئر الجديد، وسلمها مبلغا ماليا، قبل أن يقتحم الغرفة التي كانت تتواجد بها ليلا رفقة طفليها، ويعتدي عليها جسديا وجنسيا، مستعملا سكينا ومهددا إياها بالقتل.

وأضافت أن المتهم وجه لها ضربات عنيفة في مختلف أنحاء جسدها، وحاول إلحاق أذى بالغ بها لولا تدخل والدته التي تمكنت من تخليصها منه في لحظة حرجة، غير أن الاعتداء لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أقدم على إسقاطها من الطابق الثاني إلى الطابق الأول، في واقعة خلفت ذهولا وسط الجيران.

وأكدت والدة المتهم، في تصريحاتها أمام الضابطة القضائية، أنها استيقظت على صراخ الضحية، وحين ألقت نظرة من النافذة شاهدت ابنها وهو يعتدي على زوجته السابقة باستعمال سلاح أبيض، قبل أن يتم توقيفه من طرف عناصر الشرطة.

وخلال مرحلة البحث التمهيدي، اعترف المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، حيث جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي، وإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته من أجل التهم الموجهة إليه.

وخلال أطوار المحاكمة، تراجع المتهم بشكل كلي عن اعترافاته السابقة، غير أن المحكمة، وبعد مناقشة مستفيضة لوقائع الملف والاستماع إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، خلصت إلى ثبوت الأفعال المنسوبة إليه وخطورتها على السلامة الجسدية للضحية، لتصدر في حقه حكما بالسجن لمدة 30 سنة.

ويعكس هذا الحكم تشدد القضاء المغربي في مواجهة جرائم العنف ضد النساء، ويؤكد في الآن ذاته أهمية حماية الضحايا من مختلف أشكال الاعتداء الجسدي والنفسي، خاصة في ظل العلاقات غير المؤطرة قانونيا. وقد خلفت هذه القضية ردود فعل واسعة محليا، تجدد معها النقاش حول ضرورة تعزيز آليات الوقاية وتشديد العقوبات ضمانا لأمن وسلامة النساء والأطفال.