قرار قضائي يفتح الباب لإعادة محاكمة النقيب زيان

أعلن المحامي عبد الرحمان الباقوري أن محكمة النقض قررت نقض الحكم الاستئنافي الصادر في حق النقيب محمد زيان، وهو ما يفتح المجال أمام إعادة محاكمته، في تطور جديد ضمن هذا الملف القضائي.

وصدر القرار، اليوم الخميس، عن محكمة النقض، التي قضت بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بإدانة زيان ومعاقبته بثلاث سنوات سجناً نافذاً.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت النقيب محمد زيان في مرحلة أولى بعقوبة خمس سنوات سجناً نافذاً، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات، عقب الطعن الذي تقدم به دفاعه.

وبموجب قرار النقض، أعيد الملف إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل إجراء محاكمة جديدة تراعي الملاحظات القانونية الواردة في تعليل محكمة النقض.

وأوضح الباقوري أن من الآثار القانونية المباشرة لهذا القرار سقوط الحكم الاستئنافي الملغى، وعدم إمكانية الحديث عن دمج العقوبتين، باعتباره أصبح كأن لم يكن من الناحية القانونية.

وأضاف أن المسطرة القضائية ستظل جارية إلى حين صدور حكم نهائي وبات في القضية، ما يعني استمرار النظر فيها أمام القضاء.

وتندرج هذه المستجدات ضمن مسار قضائي معقد، يواصل تطوره في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة الجديدة التي ستباشرها محكمة الاستئناف تنفيذاً لقرار محكمة النقض.