طنجة.. شبهة السطو على أرض مخصصة لمسجد تثير غضب الساكنة والقضاء يدخل على الخط

باشرت محكمة الاستئناف بطنجة أبحاثاً قضائية بخصوص شبهات تزوير وثائق عقارية يُشتبه في استعمالها من طرف أشخاص نافذين للاستيلاء على مساحة عقارية مهمة بمنطقة مسترخوش، رغم كونها مسجلة ضمن أملاك الحبوس كملك خاص تابع لمسجد عمر بن الخطاب لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وتشير المعطيات الأولية -حسب يومية الأخبار- إلى لجوء المعنيين بالأمر إلى التلاعب في محررات رسمية والاستعانة بشهود زور من أجل وضع اليد على أجزاء واسعة من العقار، في القضية التي باتت تعرف إعلامياً بـ“ملف مسترخوش”، ما استدعى تعميق البحث وتكليف الضابطة القضائية بالاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.

وحسب مصادر مطلعة، فقد بادر سكان المنطقة إلى تنظيم أنفسهم ضمن تنسيقية محلية للتصدي لما وصفوه بالترامي غير المشروع على العقار، خاصة بعد تفاجئهم بإقدام منعش عقاري على تسييج الأرض تمهيداً لتحويلها إلى تجزئة سكنية، رغم توفر عدد من الساكنة على عقود ملكية تؤكد توارثهم للأرض أباً عن جد. في المقابل، طالب المنعش المعني السكان باللجوء إلى القضاء في حال اعتبروا أنفسهم متضررين، مؤكداً عبر وسطاء حيازته لعقد ملكية يخول له التصرف في العقار، وهو ما خلف استياءً واسعاً في أوساط الساكنة التي نددت بما اعتبرته “تعالياً” من شخص يشغل في الوقت ذاته منصباً رياضياً بارزاً بمدينة طنجة.

وإلى جانب المسار القضائي، وجه السكان مطالب إلى السلطات الولائية بفتح تحقيق موسع حول ظروف منح التراخيص المتعلقة بإحداث تجزئة سكنية فوق أرض كانت مخصصة لإقامة مسجد، معتبرين أن هذه التراخيص كان يتعين رفضها منذ البداية. وأوضحوا أنهم سبق أن تقدموا بمقترحات لتحويل العقار إلى مرافق ذات نفع عام، من ضمنها مسجد أو ملاعب رياضية ومراكز للتكوين، في ظل الخصاص الكبير الذي تعانيه المنطقة، خاصة في البنيات الموجهة لفائدة الشباب ومحاربة مظاهر الإدمان.

وفي سياق متصل، أشارت معطيات متطابقة إلى أن هذا الملف يعيد إلى الواجهة سيناريو قضية منطقة الهرارش بمغوغة، حيث تدخلت السلطات المختصة في وقت سابق وقامت بتسوية شاملة للملفات العقارية المرتبطة بالأراضي السلالية والملك العمومي، عقب تقارير ميدانية كشفت عن اختلالات استغلها متلاعبون على مدى سنوات طويلة، ووصلت حد تشييد بنايات فوق الأودية. وقد أسفرت هذه العملية عن حسم النزاعات القائمة وتحديد الملك الغابوي بدقة، بتنسيق مع إدارة المياه والغابات، في خطوة هدفت إلى وضع حد للتجاوزات وحماية العقار العمومي من الاستيلاء غير المشروع.