تزوير واستغلال أختام طبية لنهب تعويضات المرض… تفاصيل صادمة من قلب مستشفى خاص

كشفت فحوصات مضادة أمر بها صندوق الضمان الاجتماعي، وأُجريت لدى أطباء معتمدين لديه، عن وجود ملفات مرضية مشبوهة تحمل الهوية البصرية لمستشفى خاص بالرباط، ما قاد إلى توقيف أربعة ممرضين، بعد لجوء طبيبة بالمؤسسة نفسها، رفقة مديرها، إلى المصالح الأمنية لتقديم شكاية رسمية.

وحسب معطيات الملف، فقد أكدت الطبيبة المعنية عثورها على شهادات طبية تحمل طابعها المطاطي داخل المستشفى دون علمها، الأمر الذي استنفر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمنطقة أمن الرياض، وأسفر عن كشف تورط عدد من الممرضين، من بينهم ممرض سبق عزله من عمله بسبب خيانة الأمانة والتزوير.

وبادرت إدارة المستشفى، بتنسيق مع الطبيبة، إلى إشعار السلطات الأمنية عقب رصد تحويل مالي صادر عن صندوق الضمان الاجتماعي لفائدة إحدى الممرضات، في وقت لاحظت فيه الطبيبة أن طابعها المطاطي كان يتنقل بين مرافق مختلفة داخل المؤسسة. وبعد فتح تحقيق داخلي، اعترفت ممرضة لمدير المستشفى بأن ممرضاً سابقاً طلب منها بطاقة اشتراكها في صندوق الضمان الاجتماعي، من أجل إعداد ملف طبي والتأشير عليه باستعمال طابع الطبيبة.

وأوضحت الممرضة أن الممرض المعزول نسق مع ممرضة أخرى للاستيلاء على الطابع المطاطي للطبيبة، ما مكن من تحويل مبلغ مالي قدره 6000 درهم إلى حسابها البنكي، سلمت منه 2000 درهم للممرض مقابل العملية، قبل أن تتوصل باتصال من الصندوق يدعوها وزوجها لإجراء فحوصات مضادة، لتكتشف حينها وجود ملف طبي أنجز باسميهما دون علمها، مع الاشتباه في تورط مستخدمين آخرين بالمصحة في قضايا مماثلة.

وتم توقيف الممرض المطرود بالقرب من مستشفى بسلا الجديدة، قبل أن تنتقل الضابطة القضائية إلى منزله بحي يعقوب المنصور بالرباط، حيث أسفر التفتيش عن ضبط أوراق علاج موقعة على بياض وتحمل اسم طبيب آخر. واعترف المعني بالأمر بتورطه في خيانة الأمانة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

وخلال التحقيق، أقر المتهم بإحداث ملفات طبية وهمية باستعمال المعطيات الشخصية لعدد من العاملين بالمصحة، معتمداً على الطابع المطاطي للطبيبة ورقمها الاستدلالي، مؤكداً أن العمليات كانت تتم بتنسيق مع ممرضتين بالمؤسسة نفسها، وأن التعويضات المالية كانت تحول إلى حسابات بنكية لمستخدمين آخرين، يتكفلون بسحبها وتسليمها له مقابل مبالغ مالية.

كما اعترفت ممرضة أخرى بتوصلها بتحويل مالي قدره 6900 درهم، صرحت بأنها اقتطعت منه 2300 درهم لفائدتها، وقدمت للمحققين نسخاً من التحويلات البنكية والبيان الدوري لتعويضات التأمين الصحي الإجباري، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ المتعين قانوناً.