الإرجاء يعود من جديد.. مسار قانون المجلس الوطني للصحافة يواجه تأجيلاً ثانياً

يواجه مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة اليوم تأجيلاً جديداً، بعدما قررت لجنة برلمانية مختصة إرجاء اجتماعها الحاسم المخصص للتصويت على التعديلات، استجابة لطلبات تقدمت بها كتل نيابية ونقابية، وهو ما يطيل أمد النقاش حول هذا النص التشريعي.

وصدر قرار التأجيل، عن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، التي أعلنت إرجاء اجتماعها الذي كان مقرراً للبت في التعديلات والتصويت النهائي على مشروع القانون رقم 026.25.

وعزت رئاسة اللجنة هذا الإرجاء إلى مخرجات اجتماع سابق لمكتبها، إضافة إلى توصلها بطلبات تأجيل رسمية من عدة مكونات برلمانية ونقابية، في سياق يعكس حجم النقاش الدائر حول مضامين المشروع.

وشملت طلبات التأجيل كلاً من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب المستشارين البرلمانيين بنى علوي وخالد السطي.

وعقب هذا القرار، تم تحديد موعد جديد للاجتماع يوم 25 دجنبر 2025 على الساعة العاشرة صباحاً، عوض الموعد السابق الذي كان مبرمجاً خلال اليوم نفسه.

ويأتي هذا التطور ضمن مسار تشريعي انطلق بمصادقة مجلس النواب على المشروع في 22 يوليوز 2025، قبل أن ينتقل إلى مجلس المستشارين حيث يخضع منذ ذلك الحين لنقاشات موسعة.

ويضيف هذا التأجيل الثاني مزيداً من الترقب إلى مآل القانون، في ظل تباين المواقف بشأن كيفية إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وحدود اختصاصاته في المرحلة المقبلة.