اختلس أزيد من 40 مليون من مؤسسة عمومية لشراء مجوهرات لخطيبته… المحكمة تدين موظفا بالثقافة

أصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حكمها في قضية الاختلاسات المالية التي هزت المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والتواصل بالرباط، بعد تبخر حوالي 42 مليون سنتيم من ميزانية المديرية المحصلة من عائدات المعارض الثقافية.

وأدانت المحكمة الموظف المكلف بالصندوق بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، فيما برأت المتهمة الأخرى، التي كانت على علاقة بالمتهم، بعد أن كشفت التحقيقات أنها لم تكن على علم بمصدر الأموال، رغم استفادتها من بعض المقتنيات التي اشترها المتهم، ومنها سيارة ومجوهرات.

وكانت النيابة العامة قد تلقت شكاية المديرية الجهوية للثقافة، بعد اكتشاف ثغرات مالية في ميزانية المراكز الثقافية والعائدات الناتجة عن المعارض. وعهدت بالتحقيق إلى الفرقة الجهوية لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالرباط، التي ركزت على القابض المكلف باستخلاص الأموال، نظراً لشبهات حول أسلوب حياته الإنفاقي وارتباطه بسيدة بدت عليها مظاهر البذخ، تزامناً مع اختفاء الأموال من صندوق المديرية.

وأقر الموظف المتهم، بعد وضعه تحت الحراسة النظرية، بأنه أنفق الأموال على اقتناء سيارة ومجوهرات لخليلته، فيما أسفرت عملية تفتيش عن ضبط هذه الممتلكات، التي اعترف بأنها تم اقتناؤها من الأموال المختلسة. وخلصت التحقيقات إلى أن المتهم (ب.د) المزداد سنة 1970، المسؤول عن تبديد 42 مليون سنتيم، موجود حالياً بسجن تامسنا، وقد أدين بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة، وتزييف وثائق معلوماتية واستعمالها، بينما حصلت صديقته على البراءة خلال جلسة المحكمة نفسها.

وأوضحت المتهمة في كلمتها الأخيرة أنها لم تكن تعلم بمصدر الأموال، مؤكدة أنهما كانا يخططان للزواج، في حين اعترف المتهم بأنه أنفق كل المبالغ على اقتناءات شخصية لصالحها دون أن يتمكن من تبرير تصرفاته المتهورة.