اختراق غير مسبوق.. تسريب بيانات أزيد من 16 مليون شخص من أنظمة الداخلية الفرنسية

انكشف اليوم حجم الضرر الكبير الذي خلّفه هجوم إلكتروني استهدف أنظمة وزارة الداخلية الفرنسية، بعدما أعلن قراصنة إلكترونيون الاستيلاء على بيانات شخصية تخص أكثر من 16.4 مليون شخص، في واقعة وُصفت بأنها من أخطر الاختراقات التي طالت مؤسسة سيادية في البلاد.

وجرى الإعلان عن عملية القرصنة عبر بيان نُشر في منتدى «بريتش فورومز» المتخصص في تسريب وبيع البيانات المسروقة، حيث أكد القراصنة تمكنهم من اختراق سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، إضافة إلى قواعد بيانات حساسة تشمل قوائم المطلوبين وملفات جنائية تضم معطيات خاصة بضحايا وشهود.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من اعتراف وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، بتعرض وزارته لهجوم إلكتروني، في تصريح حاول فيه التقليل من خطورة الواقعة، مشيراً إلى أن الاختراق ظل محدوداً ولم يتجاوز الوصول إلى بعض الملفات الداخلية، غير أن المعطيات الجديدة تضع هذه الرواية موضع تشكيك واسع.

ولم تقتصر ادعاءات القراصنة على أنظمة وزارة الداخلية وحدها، بل شملت أيضاً الوصول إلى قنوات اتصال تابعة للإنتربول، والإدارة العامة للمالية العامة، وصندوق التأمين على الشيخوخة، ما يوسّع دائرة التهديد لتطال عدداً من المؤسسات الحيوية ذات الطابع الأمني والمالي.

ويُعد المنتدى الذي نُشرت عبره هذه المعطيات منصة معروفة في أوساط الجرائم الإلكترونية، سبق أن استُخدمت لتسريب آلاف قواعد البيانات الأمريكية، من بينها بيانات نحو 200 مليون مستخدم لمنصة «تويتر» سابقاً.

وبرر مهاجم يستخدم الاسم المستعار «إندرا» هذا الهجوم باعتباره عملاً انتقامياً، رداً على اعتقال أفراد من عصابة قرصنة تُعرف باسم «شايني هانترز»، موجهاً تهديداً بنشر كامل البيانات المسروقة خلال أسبوع واحد، في حال عدم دخول الحكومة الفرنسية في مفاوضات مباشرة.

وتضع هذه الواقعة السلطات الفرنسية أمام تحدٍّ معقّد، في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية واتساع نفوذ شبكات القرصنة المنظمة، وما يرافق ذلك من رهانات مرتبطة بحماية المعطيات الشخصية وصون السيادة الرقمية للدولة.