تراجع الجرائم العنيفة وارتفاع معدل الزجر في حصيلة الأمن الوطني لسنة 2025

واصلت سنة 2025 تنزيل مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة للفترة الممتدة بين 2022 و2026، حيث ركزت المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز بنيات محاربة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتكريس الاستعمال المنهجي لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في الأبحاث، إلى جانب ترسيخ المقاربة الحقوقية في العمل الشرطي.

وحسب الحصيلة السنوية برسم سنة 2025، عرفت مؤشرات الجريمة استقرارا في إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، التي ناهزت 779 ألفا و08 قضايا، مقابل تراجع لافت بنسبة 10 في المائة في الجرائم العنيفة التي تؤثر بشكل مباشر على الإحساس العام بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.

وأظهرت المعطيات الإحصائية انخفاضا في مختلف أشكال السرقات المشددة، حيث تراجعت السرقات تحت التهديد بنسبة 24 في المائة، والسرقات المصحوبة بالعنف بنسبة 6 في المائة، فيما انخفضت السرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد بنحو 12 في المائة.

وفي المقابل، واصلت مصالح الأمن الوطني تسجيل مستويات مرتفعة في معدل الزجر، إذ بلغ معدل استجلاء الجرائم 95 في المائة، وهو ما يعكس منحى تصاعديا متواصلا خلال السنوات التسع الأخيرة.

وبتحليل المظهر العام للإجرام، ظلت الجريمة العنيفة في حدودها الدنيا، إذ لم تتجاوز نسبتها 6 في المائة من مجموع القضايا الزجرية المسجلة، بعدد بلغ 43 ألفا و869 قضية، أسفرت عن توقيف 25 ألفا و421 شخصا، من بينهم 10 آلاف و36 كانوا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

وفي هذا السياق، كثفت المصالح الأمنية عمليات استهداف الشبكات الإجرامية المتخصصة في الجرائم العنيفة، حيث جرى تفكيك 1.112 شبكة إجرامية وتوقيف 1.737 شخصا مرتبطين بها، مع حجز 166 سيارة و112 دراجة نارية استعملت في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.

أما بخصوص قضايا المخدرات، فقد تمت معالجة 106 آلاف و117 قضية، وتوقيف 134 ألفا و126 شخصا، من ضمنهم 378 أجنبيا. كما أسفرت العمليات الأمنية عن حجز ما يقارب 170 طنا و796 كيلوغراما من مخدر الحشيش ومشتقاته، وطن و731 كيلوغراما و558 غراما من الكوكايين، و5 كيلوغرامات و996 غراما من الهيروين، إضافة إلى مليون و591 ألفا و455 قرصا من المؤثرات العقلية، من بينها 350 ألفا و572 قرصا من مخدر الإكستازي.

وفي إطار التعاون الدولي، شهدت سنة 2025 تنفيذ ست عمليات للتسليم المراقب للمخدرات بتنسيق مع السلطات الإسبانية، أسفرت عن حجز 55 طنا و471 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف 38 شخصا يشتبه في تورطهم في الاتجار الدولي بالمخدرات.

وسجلت السنة نفسها تراجعا مهما في قضايا مخدر “البوفا”، بنسبة 33 في المائة، وانخفاضا بنسبة 38 في المائة في عدد المتورطين، إلى جانب تراجع مماثل في حجم الضبطيات، وذلك بفضل تشديد المراقبة الحدودية وتكثيف العمليات الأمنية، التي مكنت من حجز 5 كيلوغرامات و600 غرام من هذا المخدر.

وفي ما يتعلق بالهجرة غير النظامية، تمكنت مصالح الأمن الوطني من تفكيك 105 شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بانخفاض قدره 2 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، مع توقيف 415 منظما ووسيطا، وحجز 684 وثيقة سفر مزورة، إضافة إلى إحباط محاولات هجرة غير نظامية لفائدة 34 ألفا و211 مرشحا، من بينهم 7 آلاف و08 أجانب من جنسيات إفريقية وعربية وآسيوية.

وعلى صعيد الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، جرى التعامل مع 13 ألفا و643 قضية، ورصد 3.131 محتوى إجراميا ذي طابع ابتزازي، إلى جانب إنجاز 1.036 انتدابا دوليا، فيما بلغ عدد الموقوفين والمحَالين على العدالة 415 شخصا.

كما عرفت قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنظمة المعلوماتية تراجعا بنسبة 5 في المائة، حيث تم تسجيل 370 قضية، أفضت إلى توقيف 89 شخصا، مع تسجيل 486 ضحية، من بينهم 129 أجنبيا.

وفي السياق ذاته، توصلت منصة “إبلاغ”، منذ إطلاقها في يونيو 2024، بما مجموعه 25 ألفا و876 إشعارا وبلاغا، همت أساسا جرائم التشهير والتحريض والتهديد والابتزاز الجنسي المعلوماتي وانتحال الصفة، إضافة إلى الإشادة بالأعمال الإرهابية، حيث جرى التعامل معها وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.

أما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، فقد أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال سنة 2025 على النيابة العامة المختصة 21 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب، دون احتساب الملفات التي عالجها المكتب المركزي للأبحاث القضائية. وتوزعت هذه القضايا بين الارتباط بخلايا إرهابية، والتحريض على الالتحاق بتنظيمات متطرفة بالخارج، والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية، والتهديد بارتكاب أفعال إرهابية.