المغرب يحتل المرتبة الثامنة بين أكبر المقترضين من البنك الدولي… وانتقادات واسعة لحكومة أخنوش

تعتمد حكومة أخنوش بشكل متزايد على القروض الخارجية، في خطوة تزيد من ثقل الدين على كاهل المغاربة، حيث حصل المغرب خلال السنة المالية 2025 على تمويلات بقيمة 1.77 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ما وضعه في المرتبة الثامنة عالميًا بين أكبر المقترضين؛ هذه المعطيات تثير تساؤلات حول جدوى هذا التوسع في الاقتراض ومدى انعكاسه على الحياة اليومية للمواطنين.

تشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي التزامات البنك الدولي خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 بلغ نحو 80.8 مليار دولار، موزعة بين تمويلات موجهة للدول متوسطة الدخل، مثل المغرب، وأخرى للبلدان منخفضة الدخل. ورغم أن المغرب لم يلجأ إلى موارد المؤسسة الدولية للتنمية، فإن اعتماده الكامل على قروض البنك الدولي يعكس سياسة مالية ترتكز على الاقتراض الخارجي بدلاً من تطوير مصادر تمويل وطنية مستدامة.

وعلى المستوى الإقليمي، ساهم المغرب وحده بنسبة 34 في المائة من تمويلات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغة 5.2 مليار دولار، ما يبرز اعتماد الحكومة بشكل كبير على القروض لتغطية مشاريعها وبرامجها، بينما يبقى المواطنون مطالبين لاحقًا بتحمل أعباء هذه الديون على المدى الطويل.

ويأتي هذا في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الوطني يواجه تحديات هيكلية كبيرة، بما في ذلك البطالة وارتفاع تكلفة المعيشة، ما يجعل سياسة الاقتراض المكثف مثار قلق، إذ يترتب عليها أعباء مالية إضافية على ميزانية الدولة، قد تنعكس في المستقبل على الخدمات العمومية وعلى القدرة الشرائية للأسر المغربية.

في المقابل، تعتمد بعض الدول متوسطة الدخل على آليات تمويل مختلطة تجمع بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بينما يظل المغرب يعتمد بشكل كامل على البنك الدولي، ما يعكس سياسة مالية أحادية ومتحفظة للغاية، رغم الأثر المحتمل على الدين العام واستقرار الاقتصاد الوطني.

هذه الأرقام والتحليلات تجعل من سياسة الاقتراض الخارجي لحكومة أخنوش قضية مركزية للنقاش، خاصة فيما يتعلق بمدى استفادة المواطنين من هذه التمويلات مقابل الأعباء المستقبلية التي قد تثقل كاهلهم لعقود قادمة.