قرض جديد بـ«450 مليون أورو» من بنك ألماني.. كيف ستوجه حكومة أخنوش هذا الدين؟

أبرمت الحكومة المغربية اتفاقية تمويل ضخمة مع شريك أوروبي رئيسي، لتغذية ثلاثة برامج تنموية وُصفت بالطموحة، ما أعاد إلى الواجهة سؤال مسارات توجيه هذه الموارد المالية وحجم أثرها على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.

وجاءت معالم الجواب من خلال تفاصيل القرض الذي منحه البنك الألماني للتنمية بقيمة 450 مليون أورو، حيث جرى توجيه الحصة الأكبر، البالغة 200 مليون أورو، إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية، من أجل تطوير «منصة التنقل واللوجستيك» بجهة الدار البيضاء-سطات، في إطار جهود تحديث البنيات التحتية وتحسين خدمات النقل الجماعي وتعزيز الربط اللوجستي.

وفي المحور الثاني، خُصص مبلغ 150 مليون أورو لدعم ورش الحماية الاجتماعية، مع تركيز خاص على برنامجي الدعم الاجتماعي المباشر وتحسين فرص التشغيل، لاسيما لفائدة فئة الشباب الذين لا يشتغلون ولا يتابعون دراستهم أو تكوينهم، بهدف إدماجهم في الدورة الاقتصادية والحد من الهشاشة الاجتماعية.

وبالتوازي مع ذلك، رُصد غلاف مالي قدره 100 مليون أورو لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم السياسات المناخية، الذي يركز على تعزيز قدرة المغرب على التكيف مع آثار التغير المناخي، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات.

وبهذه العملية التمويلية، ارتفع إجمالي الدعم المالي الألماني الموجه إلى المغرب إلى ما يقارب سبعة مليارات أورو، إضافة إلى دعم تقني يُقدَّر بنحو 500 مليون أورو، وهو ما اعتبره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مؤشراً على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

من جهتها، أوضحت مسؤولة البنك الألماني للتنمية، دانييلا بيكمان، أن هذا القرض يندرج ضمن التزام المؤسسة بمضاعفة حجم تعاونها مع المغرب، مشيرة إلى أن حجم التمويلات المقدمة خلال السنة الجارية تجاوز عتبة 600 مليون أورو، مع التشديد على أهمية العمل المشترك في مجالي التنمية الجهوية والتنقل المستدام باعتبارهما رافعتين أساسيتين للنمو.

ويعكس توزيع هذا القرض ملامح اختيارات حكومية تراهن على الاستثمار في البنيات التحتية، وتأهيل الرأسمال البشري، ومواجهة التحديات المناخية، في أفق تسريع وتيرة التحول التنموي وتحقيق توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.