بنك المغرب ينتظر خطة الحكومة لمواجهة آثار فاجعة فيضانات آسفي

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المؤسسة تتابع عن كثب التداعيات المالية للفيضانات التي طالت مدينة آسفي، مشيراً إلى أن تقييم الانعكاسات الاقتصادية يظل رهيناً بطبيعة التدابير التي ستعتمدها الحكومة لمواجهة هذه الوضعية.

وأوضح الجواهري أن البنك المركزي ينتظر الإعلان الرسمي عن حزمة الإجراءات الحكومية المرتقبة لمعالجة آثار هذه «الفاجعة»، مبرزاً أن القرارات المرتبطة بالدعم المالي أو بإعادة تأهيل البنيات التحتية ستحدد بشكل مباشر حجم الأثر على الميزانية العامة.

وأضاف أن الرؤية ستكون أكثر وضوحاً مع حلول شهر مارس المقبل، حيث سيعمل بنك المغرب على إدماج التدابير الحكومية ضمن توقعاته الاقتصادية خلال الاجتماع المقبل لمجلسه، مع التركيز على انعكاساتها المحتملة على عجز الميزانية ومستويات المديونية.

وبخصوص تصنيف المنطقة المتضررة، أفاد والي بنك المغرب بأن المؤسسة تنتظر مواقف وإجراءات الجهاز التنفيذي، موضحاً أن الكلفة المالية تختلف بحسب الجهة التي ستتحملها، سواء تعلق الأمر بميزانية الدولة أو بميزانيات الجماعات الترابية.

واستحضر المسؤول تجربة تدبير آثار زلزال الحوز سنة 2023، مؤكداً أن المتابعة آنذاك تمت «بشكل سلس»، ومعرباً عن ثقته في اعتماد المنهجية نفسها في التعامل مع تداعيات فيضانات آسفي، مع الحرص على تتبع توازنات الاقتصاد الكلي.

وفي سياق متصل، أشار الجواهري، رداً على سؤال حول التمويلات الخضراء، إلى أن ظواهر مثل الجفاف والفيضانات باتت أكثر حضوراً وتكراراً، موضحاً أن البنك المركزي، بشراكة مع القطاع البنكي، يشتغل على دراسة هذه المخاطر ودمجها في سياسات منح القروض.

وأكد أن إدماج المعطيات المرتبطة بالمخاطر البيئية في التوقعات المستقبلية أصبح «ضرورة» للحفاظ على الاستقرار المالي وتفادي أي اختلالات محتملة خلال المراحل المقبلة.