إصلاحات الضمان الاجتماعي تعيد الجدل حول هشاشة قطاع المقاهي والمطاعم

دأثار دخول تعديلات جديدة على نظام الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ حالة من القلق داخل قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، لما تحمله من تغييرات تمس بشكل مباشر طرق التصريح بالأجراء وآليات المراقبة، في إطار سعي الدولة إلى الحد من التشغيل غير المصرح به.

ويرى مهنيون في القطاع أن حالة الارتباك التي رافقت هذه التعديلات تعود أساسا إلى ضعف التواصل الرسمي وغياب الشرح الكافي لكيفية تنزيل الإجراءات الجديدة، معتبرين أن عددا من المعطيات المتداولة فُهمت خارج سياقها، ما ساهم في تضخيم المخاوف لدى أرباب المقاهي والمطاعم.

وأوضح المهنيون أن الإشكال لا يرتبط بجوهر القانون، بقدر ما يتعلق بطريقة تطبيقه، مؤكدين أن التعامل مع القطاع يتم أحيانا كما لو أنه يتمتع بقدرة مالية كبيرة، في حين أن جزءا واسعا من بنيته يعاني هشاشة واضحة بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية والكراء والضرائب، مقابل مداخيل يومية محدودة، خصوصا لدى المقاهي الصغيرة التي تشغل عددا من العمال بشكل موسمي أو غير مستقر.

وأشار الفاعلون المهنيون إلى أن الضغط المفرط على المشغلين قد يؤدي إلى نتائج عكسية تمس سوق الشغل، معتبرين أن حماية الأجراء تمر عبر ضمان استمرارية المقاولات الصغرى ومواكبتها، بدل الاكتفاء بالمقاربة الزجرية. ودعوا إلى اعتماد تنزيل تدريجي للإجراءات، ومقاربة تحسيسية قبل فرض الغرامات، مع منح إعفاءات مرحلية وجدولة للديون، وإشراك المهنيين في النقاش حول مستقبل القطاع.

وفي المقابل، عبّر عدد من العاملين في مجال المقاهي والمطاعم عن ارتياحهم لهذه الخطوة، معتبرين أنها تكرس حقهم في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد، وتحد من هشاشة أوضاعهم المهنية، خاصة بالنسبة للأجراء الذين ظلوا لسنوات يشتغلون دون أي ضمانات قانونية أو اجتماعية.