المعارضة تتهم الحكومة بإقصاء المقاولات الصغرى وتعميق اختلالات العدالة الجبائية

أثارت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات حادة لأداء رئيس الحكومة عزيز أخنوش، معتبرة أن تحركاته الأخيرة تعكس تغليباً للحسابات الانتخابية والمصالح الخاصة على معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية لدى المغاربة.

وعبرت البردعي عن تعازيها لعائلات ضحايا انهيار عمارة فاس والفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي، مسجلة ما اعتبرته غياباً للفتة إنسانية من رئيس الحكومة تجاه ضحايا فاس، ومؤكدة أنهم مواطنون مغاربة لا ينبغي تجاهلهم. كما دعت إلى التعجيل بتفعيل آلية اللجنة الوطنية لليقظة، في ظل استمرار معاناة مناطق تعاني من العزلة بسبب الثلوج وانقطاع الطرق، خاصة بالسواحل الشمالية.

وانتقدت البرلمانية ما وصفته بـ“الجولات الأسبوعية” لرئيس الحكومة تحت شعار “مسار الإنجازات”، معتبرة أنها أقرب إلى حملة انتخابية سابقة لأوانها، ومثيرة تساؤلات حول مصادر تمويل هذه التحركات وما يرافقها من تنقلات ولقاءات ومآدب، والجهة التي تتحمل كلفتها، مع المطالبة بتوضيح نصيب المقاولات المغربية، ولاسيما الصغرى والمتوسطة، من هذه “الإنجازات”.

وأضافت أن الحكومة، في الوقت الذي تتهم فيه معارضيها بالانشغال بالحملات الانتخابية، تبدو منشغلة، بحسب تعبيرها، بتنمية الثروات الخاصة واستغلال النفوذ، وتسخير المواقع الحكومية والبرلمانية لخدمة مصالح ضيقة والتشريع للريع، معتبرة أن هموم المواطنين لا تحتل موقع الصدارة في أجندتها.

وفي ما يتعلق بميثاق الاستثمار، أشارت البردعي إلى أن المراسيم الخاصة بالمقاولات الكبرى صدرت في فترة وجيزة لم تتجاوز ثلاثة أشهر، بينما ظلت المقاولات الصغرى والصغيرة جداً تنتظر لسنوات قبل صدور بعض القرارات في شتنبر 2024، معتبرة أن الترويج لهذه الإجراءات في عدد من المدن يدخل في إطار حملة انتخابية ممولة بمبالغ ضخمة، ومتسائلة عما إذا كانت الحكومة تسعى إلى تمويل الاستحقاقات المقبلة من جيوب المقاولات.

كما نبهت إلى إفلاس نحو 148 ألف مقاولة، وفق أرقام رسمية أولية، بسبب طول آجال الأداء، مشيرة إلى أن 40 في المائة من حالات الإفلاس تعود إلى هذا العامل، إلى جانب تعقيد المساطر والشروط المجحفة، مع انتقاد تركّز التمويل البنكي في يد المقاولات الكبرى وفرض شروط صعبة على الصغرى والصغيرة جداً.

وفي الجانب الجبائي، اعتبرت البردعي أن السياسة الضريبية تعاني من اختلال واضح في العدالة، موضحة أن ثلثي المقاولات الكبرى استفادت من تخفيض الضريبة من 30 إلى 20 في المائة، في مقابل رفع الضريبة على المقاولات الصغرى من 10 إلى 20 في المائة.

أما بخصوص برنامج “فرصة”، فقد ربطت البردعي ارتفاع معدل البطالة إلى 14 في المائة بفشل السياسات الحكومية في الاستجابة لتطلعات الشباب، معتبرة أن البرنامج تحول من مبادرة لدعم التشغيل إلى مصدر للمتابعات القضائية، مع استفادة فئات محدودة من الصفقات والدعم، ما أدى، حسب تعبيرها، إلى إقبار برنامج “انطلاقة” الذي أُطلق بمبادرة ملكية.

وفي ختام مداخلتها، استحضرت معطيات صادرة عن هيئة النزاهة، تفيد بأن 68 في المائة من المقاولات تقر بانتشار واسع للفساد، محذرة من أن الريع والمحسوبية والزبونية تقوض أسس المنافسة الشريفة، ومشيرة إلى صفقات تتعلق بتحلية مياه البحر والأدوية والحراسة والنظافة، قالت إنها آلت إلى مقربين حزبيين، لتخلص إلى أن هذا هو “مسار الإنجازات” الحقيقي للحكومة.