لجنة أمنية رفيعة تحل بالصويرة لتشديد المراقبة على المنافذ البحرية

حلت لجنة أمنية رفيعة المستوى، خلال الفترة الأخيرة، بإقليم الصويرة، حيث باشرت مسحا ميدانيا لعدد من المنافذ البحرية المصنفة ضمن النقط السوداء المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات والهجرة غير النظامية.

وأفادت مصادر متطابقة أن اللجنة المختلطة ضمت ممثلين عن القوات المسلحة الملكية والبحرية الملكية والدرك الملكي ووزارة الداخلية ومديرية مراقبة التراب الوطني، إلى جانب أجهزة أمنية أخرى، حيث تنقلت عبر الشريط الساحلي انطلاقا من منطقة الصويرية المحاذية لإقليم آسفي، مرورا بسواحل إقليم الصويرة، وصولا إلى منطقة “كاب سيم”.

وشمل هذا المسح الميداني، حسب المصادر ذاتها، المنافذ البحرية المصنفة كنقاط سوداء، إضافة إلى المسالك الطرقية المؤدية إلى عدد من المستودعات السرية التي تُستغل لإخفاء الشاحنات المتنقلة بين الشواطئ.

وفي السياق ذاته، عقد اجتماع بمقر عمالة إقليم الصويرة، ترأسه عامل الإقليم، وجمعه بأعضاء اللجنة الأمنية، إلى جانب المصالح الإقليمية والمركزية المعنية، حيث تم الوقوف على تطور الأوضاع بالمناطق التي شملها المسح، ودراسة التقارير المنجزة بشأنها، وكذا تقييم طبيعة التدخلات الأمنية السابقة ونوعية الجرائم المسجلة وكميات المخدرات المحجوزة.

كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى إمكانية إحداث مراكز ثابتة للمراقبة البحرية، بهدف تعزيز رصد تحركات المشتبه في تورطهم في شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل تسجيل الإقليم، خلال السنة الجارية، أرقاما قياسية في المحجوزات، تجاوزت 120 طنا من المخدرات في عمليات متفرقة.

وتضم لائحة المناطق المصنفة ضمن النقط السوداء بإقليم الصويرة كلا من مولاي بوزرقطون وأقرمود وسيدي إسحاق والحنشان وأوناغة وسيدي أحمد السايح وتافضنا وواسن وكاب سيم، إلى جانب مناطق أخرى.