زيت الزيتون يقترب من معادلة التضخم المستهدف.. بنك المغرب يوضح الرؤية المستقبلية

سجل مؤشر التضخم في المغرب مستويات متدنية، إذ بلغ متوسطه 0,8% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات صادرة عن مجلس بنك المغرب. ويعزى هذا التراجع، وفق المصدر ذاته، إلى تحسن المعروض من عدد من السلع الغذائية، وفي مقدمتها زيت الزيتون.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس البنك، المنعقد اليوم الثلاثاء، حيث أشارت التوقعات إلى تسارع تدريجي في وتيرة التضخم، بما يجعله منسجماً مع هدف استقرار الأسعار. ويتوقع أن يصل إلى 1,3% في 2026، قبل أن يرتفع إلى 1,9% في 2027.

وأوضح البيان أن توقعات التضخم لا تزال مثبتة، إذ يتوقع خبراء القطاع المالي المشاركون في الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب أن يبلغ متوسط التضخم 2% على المدى القريب، و2,2% في أفق 12 شهراً.

وعلى المستوى الاقتصادي العام، يرجح بنك المغرب أن يشهد النمو تسارعاً ملحوظاً ليصل إلى 5% مع نهاية السنة الجارية، على أن يستقر في حدود 4,5% كمعدل متوسط خلال السنتين المقبلتين.

وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، من المرتقب أن ترتفع قيمته المضافة بنسبة 4% في 2026، ثم 2% في 2027، استناداً إلى فرضية عودة إنتاج الحبوب إلى متوسط يناهز 50 مليون قنطار.

أما الأنشطة غير الفلاحية، فتتجه التوقعات إلى استمرار متانتها، مدفوعة بدينامية الاستثمار، حيث ينتظر أن تسجل نمواً في حدود 5% خلال السنة الحالية، مقابل 4,8% في 2026 و4,5% في 2027.

وتشير هذه المعطيات إلى أن تحسن إنتاج محاصيل استراتيجية، من بينها زيت الزيتون، يسهم في دعم استقرار المؤشرات الاقتصادية وتعزيز التوازنات الكلية خلال المرحلة المقبلة.