إيداع ثلاثة أطر من المدرسة الملكية للدرك بسجن العرجات بسبب تجاوزات تدريبية ليلية

دكشفت مصادر إعلامية عن إيداع ثلاثة أطر تابعة للمدرسة الملكية للدرك ببنكرير بالجناح العسكري لسجن العرجات بسلا، في انتظار عرضهم على أنظار المحكمة العسكرية، على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بالإخلال بالضوابط والنظم العسكرية، وارتكاب تصرفات مسيئة في حق تلاميذ المؤسسة خلال حصة تدريبية ليلية.

وحسب يومية الصباح فإن تقارير رفعت إلى القيادة العامة للدرك كشفت تورط الأطر الثلاثة، الذين يحملون رتبة رقباء، في تجاوزات وُصفت بالمهينة والمستفزة في حق المتدربين، خلال تدريب تقرر تنظيمه في ساعة متأخرة من الليل، مشيرة إلى أن المعنيين كانوا في حالة غير طبيعية أثناء الإشراف على الحصة، ما أدى إلى وقوع تلك الخروقات.

وبناء على هذه المعطيات، تم إيفاد لجنة خاصة إلى مدرسة الدرك ببنكرير، حيث جرى الاستماع إلى الأطر المعنية ومواجهتهم بالمنسوب إليهم. وبعد التأكد من ثبوت الأفعال، تقرر نقلهم إلى مقر الدرك المتنقل بتامسنا، حيث خضعوا لإجراءات تأديبية تمثلت في تجريدهم من أسلحتهم الوظيفية وأزيائهم الرسمية، قبل إحالتهم على النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن الأطر الثلاثة حلوا بالمؤسسة في وقت متأخر من الليل، وأصدروا تعليمات لأزيد من 40 تلميذا دركيا بالتجمع في ساحة المدرسة، قبل إجبارهم على نزع زي التدريب، بدعوى إخضاعهم لتمارين تدخل ضمن اختبارات التحمل والتكيف مع الظروف القاسية التي قد تواجههم مستقبلا أثناء أداء مهامهم.

غير أن الحصة التدريبية، بحسب المصادر نفسها، شهدت تجاوزات غير مقبولة، إذ فُرض على التلاميذ تنفيذ أوامر تحت مبرر الطاعة، ما خلف حالة من الاستياء في صفوفهم، بسبب إحساسهم بالإهانة والمس بكرامتهم، قبل أن يُطلب منهم العودة إلى عنابرهم للنوم.

وأثار ما وقع غضبا واستياء لدى مسؤولي المدرسة، الذين بادروا إلى إشعار القيادة العامة بتفاصيل الواقعة والخروقات الخطيرة التي رافقتها، لتباشر المصالح المختصة تحقيقا داخليا شمل الاستماع إلى مسؤولي المؤسسة وعدد من التلاميذ، قبل الاستماع إلى الأطر المتورطة. وأسفرت التحقيقات عن توجيه اتهامات ثقيلة، من بينها التواجد بالمؤسسة في حالة غير طبيعية، والمبالغة في إخضاع التلاميذ لتداريب مسيئة.

وفي سياق التحقيق، حاول أحد الأطر نفي مشاركته في الأفعال المنسوبة إلى زميليه، غير أن التزامه الصمت وعدم تبليغ رؤسائه بما وقع اعتُبر تواطؤا وموافقة ضمنية على ما جرى، ليتم متابعته إلى جانب زميليه أمام المحكمة العسكرية.