إصلاح شامل يوسع مظلة الضمان الصحي لعائلة الأمن الوطني

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إطلاق حزمة إصلاحات اجتماعية موسعة، تندرج ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العيش لفائدة موظفيها وأفراد أسرهم. وتركز هذه الإصلاحات بالأساس على تطوير منظومة التغطية الصحية التكميلية والتأمين عن الوفاة، في خطوة تعكس توجهاً مؤسساتياً نحو توسيع دائرة الاستفادة والرفع من جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة الأمن الوطني.

ويتمثل أبرز مستجد في هذا الورش الإصلاحي في توسيع نطاق الاستفادة ليشمل، لأول مرة، فئات الأرامل والمتقاعدين وأفراد أسرهم، إضافة إلى أيتام الأمن الوطني. وستتحمل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني التكلفة الكاملة لإدماج هذه الفئات في النظام، بما يتيح لها الاستفادة من نفس التغطية الصحية الممنوحة للموظفين العاملين وأسرهم.

ويهدف هذا التعديل الجوهري إلى إدماج آلاف الأشخاص ضمن منظومة «AMC» التكميلية، بما يعزز التغطية الصحية الأساسية المتاحة لهم. كما يركز على تمكين المستفيدين من تغطية نفقات العلاجات الطبية مرتفعة الكلفة، خصوصاً تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة، فضلاً عن ضمان الاستفادة من مزايا برنامج التأمين عن الوفاة.

وبالتوازي مع توسيع قاعدة المستفيدين، شملت الإصلاحات تحديثاً للخدمات الطبية المغطاة، حيث جرى إدراج مجموعة جديدة من الفحوصات، من بينها الأشعة والتحاليل المخبرية المرتبطة بالأمراض الخطيرة، ضمن جدول التعويضات. كما تم توسيع نطاق العلاجات المشمولة ليشمل جلسات الترويض والعلاجات الدقيقة طويلة الأمد.

كما حملت هذه الإصلاحات تحسينات إجرائية لافتة، تمثلت في تقليص مدة معالجة طلبات التحمل المالي من 48 ساعة إلى أقل من 24 ساعة، إلى جانب اعتماد نظام جديد للتعويضات المالية المباشرة في حالات محددة، من قبيل ولادة مولود جديد، بما يضمن استجابة أسرع لمتطلبات المستفيدين.

وتندرج هذه الخطوات ضمن توجه يروم وضع جميع أفراد أسرة الأمن الوطني، من عاملين ومتقاعدين وأرامل وأيتام، في صلب منظومة خدمات اجتماعية وصحية متكاملة، تعكس التزام المؤسسة بتعزيز الاستقرار الاجتماعي لموظفيها ودعم أدائهم المهني في خدمة أمن الوطن والمواطنين.