آسفي «منكوبة».. خطوة قانونية غير مسبوقة ضد رئيس الحكومة أخنوش

تتصدر فاجعة آسفي وتبعاتها المشهد السياسي والقضائي، بعد أن اتخذت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب خطوة غير مسبوقة، بإعلان عزمها رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمام المحكمة الإدارية بالرباط.

وتهدف الدعوى إلى إجبار الحكومة على الإعلان الرسمي عن مدينة آسفي كـ«منطقة منكوبة»، وذلك في أعقاب الفيضانات الكارثية التي أودت بحياة سبعة وثلاثين شخصاً، وخلّفت أربعة عشر مصاباً، بينهم حالتان خطيرتان داخل قسم العناية المركزة بالمستشفى الإقليمي.

وجاء هذا القرار الحاسم رداً على ما وصفته الجمعية بـ«التقصير» الحكومي في اتخاذ تدابير وقائية لحماية السكان وممتلكاتهم، خاصة في المناطق المعروفة بهشاشتها، مما تسبب في خسائر مادية جسيمة شملت عشرات المنازل والمحلات التجارية، إضافة إلى أضرار طرقية كبيرة.

واعتبرت الهيئة القانونية أن هذه الدعوى، التي تندرج ضمن ما يعرف بالتقاضي الاستراتيجي، تشكّل وسيلة للضغط من أجل إنصاف المتضررين، وتمكينهم من الاستفادة من الإجراءات القانونية والمالية الخاصة بالمناطق المنكوبة، وضمان جبر الأضرار الجماعية والفردية.

كما وجهت الجمعية دعوة عاجلة إلى جميع منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية للانضمام إلى هذا المسار الترافعي المشترك، وذلك لـ«ضمان عدم الإفلات من المسؤولية» والمطالبة بوضع سياسة عمومية فعالة للوقاية من الكوارث الطبيعية تعتمد على التخطيط الاستباقي.

وأكد البيان الصادر عن المحامين أن هذه الخطوة تنسجم مع رسالتهم الدفاعية عن الحقوق والحريات، متعهدين باستخدام كافة الآليات القانونية المتاحة لـ«حماية كرامة المواطنين وصون حقوقهم في الأمن الإنساني والعدالة المجالية»، في مواجهة هذه المحنة الإنسانية الصعبة.