مطالب بتدخل وزارة الداخلية لوقف فوضى البناء العشوائي بإقليم الحسيمة

تشهد عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الحسيمة تفاقم ظاهرة التجزيء السري للبقع الأرضية، بالتوازي مع تنامي مظاهر البناء العشوائي، في ظل لجوء رؤساء جماعات إلى تسليم شواهد إدارية ورخص أحادية لتقسيم عقارات، يستغلها منعشون عقاريون لإحداث تجزئات غير قانونية، في خرق واضح لقوانين التعمير، وهو ما يثير مخاوف حقيقية من تداعيات عمرانية خطيرة، خاصة بإقليم معروف بنشاطه الزلزالي.

وبحسب معطيات متطابقة، تحولت بعض الجماعات إلى بؤر سوداء للبناء غير المنظم، نتيجة ما وُصف بتواطؤ بعض رؤساء الجماعات ونوابهم المكلفين بالتعمير مع شبكات تنشط في مجال العقار، حيث يتم الترخيص لتجزئات سرية مخالفة للمقتضيات القانونية، دون التقيد بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية الرامية إلى محاربة البناء العشوائي والتصدي لكل أشكال التجزيء السري المخالف للقانون رقم 90.25 المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

وفي هذا السياق، توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، بشكايات من مستشارين بجماعة بني بوعياش، مدعمة بوثائق تتضمن معطيات وُصفت بالخطيرة حول اختلالات في مجال التعمير بهذه الجماعة. وأشارت الشكايات إلى توقيع عشرات الرخص الأحادية لتقسيم عقارات بشكل يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل، وهو ما أثار استياء عدد من أعضاء المجلس الجماعي.

وتحدث مقدمو الشكايات عن تجاوزات إدارية جسيمة، همّت تسليم شواهد أحادية لتقسيم عقارات دون سند قانوني، رغم التنبيهات والمراسلات المتكررة الموجهة إلى عامل الإقليم، والتي أرفقت بنسخ من قرارات تحمل توقيع رئيس المجلس، دون أن يقابلها، بحسبهم، أي تدخل فعلي من طرف السلطة الإقليمية.

وأوضح المستشارون أنه، في ظل غياب تفاعل سلطة المراقبة الإدارية واستمرار ما اعتبروه قرارات خارجة عن القانون، طالبوا وزير الداخلية بإيفاد لجنة تفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى مقر الجماعة، قصد الوقوف على حقيقة الأوضاع والاختلالات التي تشوب التدبير الإداري والمالي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في هذه التجاوزات.

وأكدت المصادر ذاتها أن جماعة بني بوعياش باتت مهددة بوقوع كارثة عمرانية، نتيجة إصدار قرارات انفرادية دون استشارة باقي المصالح المعنية، من ضمنها الوكالة الحضرية، مع التمادي في التجزيء السري للعقارات، محذرة من انعكاسات هذه الممارسات على النسيج العمراني بالإقليم، وتقويضها لمختلف الجهود الرامية إلى فرض احترام قانون التعمير.

ويشمل هذا الوضع، وفق المصادر نفسها، تسليم شواهد إدارية لتقسيم عقارات وإحداث تجزئات سرية، إلى جانب منح رخص ربط مساكن غير قانونية بشبكتي الماء والكهرباء، في خرق صريح للضوابط المعمول بها. وطالب مستشارون جماعيون بتدخل عاجل لوزارة الداخلية، عبر إخضاع منح شواهد عدم التجزئة ورخص الربط بدراسة لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطة الإقليمية والجماعات الترابية والوكالة الحضرية والمحافظة العقارية والمكتب الوطني للكهرباء والماء، ضماناً للشفافية وحماية للمصلحة العامة.