انتشار فيروس “قاتل للأبقار” في فرنسا يثير المخاوف في المغرب

قامت الحكومة الفرنسية مؤخرا بإعدام أعداد هائلة من الأبقار بعد إصابتها بفيروس خطير يعرف باسم “الجلد العقدي”، وهو مرض معد ينتقل عبر الحشرات ويصيب الماشية، مسببا خسائر كبيرة في الإنتاج الحيواني.

وأعلنت السلطات الفرنسية أنها ستقدم تعويضات مالية للفلاحين المتضررين، ضمن جهود التعويض عن الخسائر الناجمة عن هذه العملية الاحترازية.

كما شنت الحكومة الفرنسية حملة تلقيح واسعة النطاق بهدف الحد من انتشار الفيروس في مختلف مناطق البلاد، بما يضمن حماية القطاعات الحيوانية الأخرى ومنع تحول الأزمة إلى كارثة اقتصادية؛ ويؤكد خبراء في الصحة الحيوانية أن هذه الإجراءات ضرورية للسيطرة على المرض، الذي يمكن أن ينتقل بسرعة كبيرة عبر الحشرات إلى قطعان الأبقار القريبة.

وأدت هذه الإجراءات إلى استنفار الفلاحين ووسائل الإعلام الفرنسية، وسط دعوات للتعاون بين السلطات والمربين لضمان نجاح حملات التلقيح وتوفير الدعم اللازم للفلاحين المتضررين.

هل يمكن لفيروس “الجلد العقدي” أن يصل إلى المغرب؟

مع تصاعد انتشار فيروس “الجلد العقدي” في فرنسا، تثار تساؤلات حول احتمالية وصول هذا المرض إلى المغرب، لا سيما مع حركة تجارة الماشية والتبادل الحيواني بين أوروبا وشمال إفريقيا؛ فبينما تكافح الدولة المغربية بالفعل ارتفاع أسعار اللحوم، فإن أي إصابة مماثلة للأبقار قد تؤدي إلى ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار.

ورغم أن الحكومة المغربية أقرت دعما للماشية بهدف تخفيض أسعار اللحوم، إلا أن هذه المبادرات لم تؤثر بشكل ملموس على السوق، حيث أن السماسرة غالباً ما يعيقون انخفاض الأسعار؛ وإذا ما اجتاح فيروس “الجلد العقدي” المغرب، فمن المرجح أن تتضاعف أسعار اللحوم بشكل كبير، ما سيزيد من الضغط على المستهلكين ويهدد الأمن الغذائي المحلي.

من هذا المنطلق، يرى خبراء الزراعة والاقتصاد أن على السلطات المغربية اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة لمنع دخول الفيروس، بما في ذلك مراقبة الحدود، فرض الحجر الصحي على الماشية القادمة من مناطق موبوءة، وتنظيم حملات تلقيح استباقية للقطعان المحلية؛ كما أن توعية الفلاحين وتوفير الدعم المباشر لهم سيكون عاملا أساسيا في حماية قطاع اللحوم من كارثة محتملة.

في الوقت نفسه، ينظر إلى التعاون مع الشركاء الأوروبيين لتبادل المعلومات حول تفشي الفيروس وأفضل سبل الوقاية، كخطوة ضرورية لتفادي أزمة مشابهة للأزمة الفرنسية، وضمان استقرار أسعار اللحوم في المغرب خلال الأشهر المقبلة.