من جديد.. لفتيت يكشف معطيات خطيرة حول الكلاب الضالة ويوضح إجراءات المواجهة

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن معطيات مقلقة مرتبطة بظاهرة الكلاب الضالة وانعكاساتها المباشرة على الصحة العامة، وذلك في معرض رده على سؤال برلماني. وأظهرت الإحصائيات الرسمية تسجيل أكثر من 100 ألف حالة عضّ وخدش خلال سنة 2024، أسفرت عن 33 حالة وفاة بداء السعار، إلى جانب 432 إصابة بالأكياس المائية و64 حالة بداء الليشمانيا الحشوي.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الكلاب الضالة تُعد «ناقلاً رئيسياً» لعدد من الأمراض الخطيرة، مشدداً على أن مسؤولية التدبير الميداني لهذه الظاهرة تندرج ضمن اختصاصات الجماعات الترابية في إطار مهام الوقاية الصحية، مع وجود تنسيق مؤسساتي لتتبع هذا الملف.

وفي مواجهة هذا التحدي، أشار لفتيت إلى أن الدولة شرعت منذ سنة 2019 في اعتماد مقاربة جديدة تقوم على القطيعة مع أساليب الإبادة التقليدية، مقابل التركيز على «التعقيم الجراحي والتلقيح» كآليتين أساسيتين للتحكم في التكاثر والحد من الانتشار. وتستند هذه الإستراتيجية إلى شراكة تجمع وزارات الداخلية والصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.

وعلى المستوى المالي، جرى تخصيص غلاف إجمالي قدره 260 مليون درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة لإحداث وتجهيز مراكز متخصصة في الإيواء والجمع. وتمت برمجة إنجاز أزيد من 20 مركزاً، دخل بعضها حيز الاستغلال، من بينها المركز الجهوي بجماعة عامر، فيما لا تزال مشاريع أخرى في طور الإنجاز أو الدراسة بعدد من المدن.

ميدانياً، تم إطلاق وحدات متنقلة للتدخل السريع، حيث جرى تدشين مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة كنموذج تجريبي يوفر خدمات التلقيح والتعقيم. كما يُعد المركز الجهوي بمنطقة «بلاد الدندون»، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 كلب، نموذجاً معتمداً لتغطية مجالات الرباط وسلا وتمارة.

وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، أكد وزير الداخلية أن الحكومة صادقت على مشروع قانون جديد يروم تحقيق توازن بين «حماية الحيوان وضمان سلامة المواطن». وينظم هذا النص، المعروض حالياً على البرلمان، عمليات التكاثر، ويُحدث سجلاً وطنياً، كما يحدد المسؤوليات والعقوبات ذات الصلة.

وأبرز لفتيت أن هذه الإجراءات تُواكبها تدابير داعمة تشمل رصد 80 مليون درهم سنوياً لاقتناء لقاحات داء السعار، إلى جانب برنامج لتعزيز القدرات المحلية عبر إحداث 130 مكتباً جماعياً لحفظ الصحة في أفق سنة 2025، فضلاً عن دعم البحث العلمي من خلال تجربة رائدة لتلقيح الكلاب الضالة عن طريق الفم، بشراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.