«صحاب الجيلي» يواصلون ابتزاز السائقين في وجدة… وبرلمانية تطالب لفتيت بالتدخل العاجل

تصاعدت المطالبات بوقف ظاهرة استغلال السائقين في مواقف السيارات بمدينة وجدة، في ظل تناقض واضح بين القرارات الرسمية والممارسات الميدانية. واستفسرت النائبة فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوضع حد لهذا الوضع.

وأكدت باتا، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن أفراداً لا يزالون يفرضون رسوماً غير قانونية على المواطنين مقابل ركن مركباتهم. وأشارت إلى أن بعض هؤلاء يرتدون سترات تحمل شعار شركة خاصة سابقة، وهو ما يزيد من حيرة السائقين ويثير تساؤلات حول شرعية وجودهم واستمرار نشاطهم.

ويأتي ذلك رغم صدور بلاغ رسمي عن جماعة وجدة أعلن مجانية جميع مواقف السيارات بالمدينة، ابتداءً من السادس والعشرين من شتنبر 2025، غير أن هذا القرار، وفق المعطيات المتوفرة، لم ينعكس بعد على أرض الواقع.

وتساءلت النائبة عن الخطوات العملية التي ستتخذها وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في هذه الممارسات، وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة القانونية. كما استفسرت عن أسباب غياب لوحات إرشادية واضحة تُعلم العموم بمجانية المواقف، معتبرة أن هذا الإجراء كان كفيلاً بالحد من سوء الفهم ومن مظاهر الاستغلال.

ولم يقتصر سؤال باتا على معالجة الوضع الراهن، بل امتد إلى الدعوة لوضع تدابير تنظيمية دائمة لهذا القطاع، بما يضمن حماية الفضاءات العمومية من الفوضى ويمنع تحويلها إلى مجال للاستغلال العشوائي.

ويضع هذا التحرك البرلماني وزارة الداخلية أمام مسؤولية مباشرة للتدخل والرد، في ظل استمرار شكاوى المواطنين من ممارسات «صحاب الجيلي»، وسط ترقب شعبي ونيابي لإجراءات ملموسة تعيد الاعتبار للقانون وتصون حقوق السائقين.