وقفات احتجاجية وإنزال وطني وإضراب في المؤسسات الصحية

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن إطلاق برنامج نضالي تصاعدي يشمل وقفات احتجاجية وإنزال وطني أمام البرلمان بالرباط ومقاطعة البرامج الصحية إضافة إلى إضراب وطني شامل في المؤسسات الصحية باستثناء المستعجلات. ويأتي هذا التحرك النقابي على خلفية اجتماع مجلس الحكومة الأخير وقرارها بمرسوم تحديد التاريخ الفعلي لانطلاق 11 مجموعة صحية ترابية على مستوى مختلف الجهات.

واعتبر التنسيق النقابي أن الحكومة ووزارة الصحة تدخل القطاع والعاملين به في مصير مجهول مشيرا إلى ما وصفه بتضليل الرأي العام من خلال إعلان الناطق الرسمي باسم الحكومة عن نجاح تجربة المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة رغم أن التجربة لم تتجاوز خمسة أشهر ولم تقم الحكومة بأي تقييم رسمي لنجاحها أو فشلها. وأكد البيان أن المواطنين والمهنيين لم يلمسوا أي مؤشرات على تحسين الخدمات الصحية وأن الوضع الحالي يعكس التعثر واللخبطة والضبابية في التدبير مع غياب النجاعة على مستوى الإدارة.

كما نبه التنسيق النقابي إلى أن الحكومة والوزارة تتهربان من تطبيق نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 ولم تصادق بعد على المراسيم التي وعدت بها بل أصدرت 11 مرسوما جديدا إضافة إلى تأخر إصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية بما في ذلك مرسوم الحركة الانتقالية والتعويض عن المناطق الصعبة والتعويضات الجديدة. واعتبر النقابيون أن هذه السياسات لا تخدم الحاجيات الصحية للمواطنين بل تمرر أجندة حزبية وتعمل على فرض أشخاص للتحكم في قطاع الصحة.

في ضوء هذه المعطيات أعلن التنسيق النقابي برنامج النضال التصاعدي الذي يتضمن وقفات احتجاجية في جميع المؤسسات الصحية على مستوى الأقاليم والجهات يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025 وإنزال وطني ووقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط يوم السبت 20 دجنبر 2025 ومقاطعة البرامج الصحية ابتداء من يوم 22 دجنبر 2025 مع مقاطعة الاجتماعات مع الوزارة والمؤسسات تحت وصايتها وإضراب وطني شامل في جميع المؤسسات الصحية باستثناء المستعجلات يوم الخميس 8 يناير 2026.

ودعا التنسيق النقابي الجميع إلى توحيد الجهود والنضال الميداني من أجل رفع التحديات خدمة لصحة المواطنين واستجابة لانتظارات المهنيين مؤكدا أن المطالب تهدف إلى ضمان حقوق العاملين وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.