بالأرقام.. الجماعات الترابية على رأس القطاعات الأكثر شكاية لدى المغاربة بـ«نسبة 40 %»

أظهرت معطيات رسمية حديثة أن الجماعات الترابية تتصدر قائمة القطاعات الأكثر موضوعاً لشكايات المواطنين، إذ تمثل 40 في المائة من مجموع الشكاوى المسجلة في إطار ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.

وأوضح التقرير السنوي للجنة الحق في الحصول على المعلومات أن اللجنة توصلت بما مجموعه 358 شكاية خلال الفترة الممتدة ما بين 12 مارس 2019 و31 مارس 2024، مشيراً إلى أن الشكاوى المرتبطة بالجماعات الترابية فاقت تلك الموجهة إلى الإدارات العمومية، التي لم تتجاوز نسبتها 32,12 في المائة.

وسجل التقرير تصاعداً متواصلاً في عدد الشكايات خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل العدد من 35 شكاية سنة 2019 إلى 108 شكايات سنة 2022، قبل تسجيل 27 شكاية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024. ويربط التقرير هذا الارتفاع بتنامي وعي المواطنين بحقهم القانوني في الولوج إلى المعلومة، وتزايد لجوئهم إلى المساطر المتاحة لتتبع شكاياتهم.

وعلى مستوى طرق الإيداع، لجأ 35,85 في المائة من المشتكين إلى البريد المضمون لتقديم شكاياتهم، مقابل 27,17 في المائة اعتمدوا المنصة الإلكترونية للجنة، فيما فضّل 22,41 في المائة استعمال البريد الإلكتروني. وشملت الشكايات مختلف الهيئات الخاضعة لمقتضيات القانون، بما في ذلك البرلمان والمحاكم والمؤسسات الصحية العمومية.

ومن حيث التوزيع الجغرافي، تصدرت جهة الرباط-سلا-القنيطرة الجهات الأكثر تسجيلاً للشكايات بنسبة 22,06 في المائة، تلتها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 15,94 في المائة. في المقابل، سجلت جهة الداخلة-وادي الذهب أدنى نسبة شكايات بـ2,23 في المائة، فيما بلغت شكايات المغاربة المقيمين بالخارج 1,39 في المائة من الإجمالي.

وسجل التقرير وجود اختلالات إجرائية، إذ تم رفض 37,71 في المائة من الشكايات لعدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة، مؤكداً ضرورة التزام مختلف المؤسسات المعنية بالرد على طلبات الحصول على المعلومات داخل الآجال القانونية، مع تقديم تعليلات واضحة في حال كان الجواب سلبياً أو جزئياً، بما يدعم مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.