الفضيحة الجامعية.. محاكمة «قليش» تؤجل إلى السادس والعشرين

قررت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش، تأجيل البت في القضية الجنائية المرفوعة ضد الأستاذ الجامعي أحمد قليش، والذي يواجه اتهامات خطيرة بالتزوير والارتشاء.

وقد حُدد يوم السادس والعشرين موعداً جديداً للنظر في الملف، بناءً على طلب هيئة المحكمة التي رأت ضرورة توفير الوقت الكافي لإعداد دفاعات المتهمين الأساسيين في القضية، وإحضار أحد المشتبه بهم.

ويدور الموضوع حول شبهات تزوير دبلومات وبيع شهادات «الماستر» داخل جامعة ابن زهر بمدينة أكادير، وهي تحقيقات انطلقت في شهر ماي الماضي بأمر من قاضي التحقيق بمراكش، وتمحورت حول منح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية أو وساطات.

ويتقاسم قليش، المحبوس حالياً بالسجن المحلي الوداية، قفص الاتهام مع متهمين آخرين بينهم زوجته المحامية، ورئيس كتابة الضبط بإحدى محاكم آسفي، وتوجه إليهم تهم «المشاركة في الارتشاء» و«المشاركة في استغلال النفوذ».

ويأتي هذا التأجيل في قضية أثارت جدلاً واسعاً، كانت الهيئات الحقوقية قد طالبت خلاله بالتحقيق بعمق في ملفات جامعة ابن زهر، خاصة فيما يتعلق بشبهات التلاعب التي سجلتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام.

وكان قليش قد سبق أن حُكم عليه في أكتوبر الماضي بالسجن ستة أشهر نافذة في قضية منفصلة تتعلق بـ«القذف والتشهير»، قبل أن تفتح أمامه هذه الدعوى الجديدة حول «بيع الشهادات».