الوزير برادة أمام القضاء.. نزاع مستحقات المقاولات يثير الجدل

تستمر تداعيات نزاع مستحقات المقاولات المتعلقة بمشاريع “المدارس الرائدة” في إثارة الجدل، بعد أن أصبح الوزير برادة، المسؤول عن القطاع، طرفاً في الملف أمام القضاء.

وتواجه عدة مقاولات صعوبات في تحصيل مستحقاتها المالية من المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالناظور، رغم استيفائها جميع شروط إنجاز الأشغال. ونتيجة لذلك، رفعت المقاولات دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بوجدة للمطالبة بحقوقها.

وأمرت المحكمة بإجراء خبرة تقنية لتقييم الأشغال المنجزة، وأسفرت نتائجها عن تأكيد تنفيذ المشاريع بشكل سليم. وقد صدرت أحكام ابتدائية بتاريخ السابع من أكتوبر 2025، أكدت استحقاق المقاولات لمستحقاتها المالية بالكامل.

ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول منهجية تدبير الملف داخل المديرية الإقليمية، خاصة أن المشاريع تحمل طابعاً استراتيجياً وطنياً. وتشير النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا إلى تناقض واضح بين قرارات الإدارة والأحكام القضائية الصادرة لصالح المقاولين.

وتطالب باتا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل العاجل لتسوية النزاع، مؤكدة أن حماية سير المشاريع الوطنية وضمان حقوق المقاولات يتطلبان إيجاد حل سريع وفعال.

كما دعت إلى فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وتطبيق الجزاءات اللازمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة المالية والإدارية وضمان نزاهة تدبير البرامج التنموية.

ويبرز النزاع أهمية تعزيز آليات المتابعة والمراقبة داخل الإدارات المحلية، لضمان حقوق المقاولات واستقرار المشاريع العمومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات التعليمية المقدمة.