تحذير من «خنق الحريات».. قوانين انتخابية جديدة تثير رفض البديل الأمازيغي

أطلقت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي تحذيراً صريحاً من أن التعديلات الأخيرة على القوانين الانتخابية تمثل خطوة نحو «خنق الحريات السياسية»، معربةً عن رفضها الكامل لهذه التشريعات التي وصفتها بالمجحفة. وجاء هذا الموقف في بيان رسمي أصدرته المجموعة، الجمعة، حصلت «مغرب تايمز» على نسخة منه.

وأكد البيان أن القوانين الجديدة، ولا سيما القانون التنظيمي رقم 25.54 المتعلق بالأحزاب السياسية، لا تستجيب لتطلعات المجتمع المغربي ولا ترقى إلى حجم الرهانات السياسية الكبرى. وشددت المجموعة على أن هذه التعديلات تتعارض مع مسار التطور الديمقراطي السليم، الذي يفترض أن يشهد توسيعاً للحريات وليس تضييقاً لها.

وركزت الانتقادات على ما وصفته بـ«الإجراءات المسطرية المجحفة والقاسية» التي فرضها القانون الجديد لتأسيس الأحزاب، معتبرةً أنها تقوض مبدأ تكافؤ الفرص وتصعّب عملية إنشاء قوى سياسية جديدة. وأشارت إلى أن هذه القيود تستهدف بشكل واضح الحركة الأمازيغية الراغبة في تأسيس أحزاب تعبر عن هويتها الثقافية والحضارية.

وكشفت المجموعة أن حوالي خمسين جمعية من المجتمع المدني تقدمت بمقترحات إلى وزارة الداخلية لتسهيل عملية تأسيس الأحزاب، لكن هذه التوصيات لم تجد طريقها للتطبيق. وأعربت عن استغرابها من التشديدات التي وردت في عدة قوانين انتخابية أخرى تمت المصادقة عليها مؤخراً.

وحذر بيان المجموعة من عواقب وخيمة قد تنتج عن هذه التعديلات، مؤكداً أنها ستساهم بشكل كبير في تعميق العزوف الانتخابي واستمرار تآكل ثقة المواطنين في العملية السياسية برمتها. وأكدت أن مثل هذه الخطوات تقوض آليات المنافسة النزيهة والشفافة التي يفترض أن تقوم عليها الانتخابات.

وأكدت المجموعة رفضها لما وصفته بـ«الترسانة القانونية المجحفة»، معربةً عن قلقها من أن تساهم هذه القوانين في إعاقة التجديد السياسي وتبعد البلاد عن مسار الإصلاح الديمقراطي الحقيقي الذي يطمح إليه العديد من الفاعلين والمهتمين بالشأن العام.