بسبب «تفريغ» جماعي للمختلين عقلياً.. لفتيت يواجه مسائلة برلمانية عاجلة

تصاعدت الانتقادات البرلمانية الموجهة إلى وزارة الداخلية، على خلفية تقارير تشير إلى عمليات ترحيل قسري تطال فئات مجتمعية هشة. وتجد الوزارة نفسها اليوم في موقف المسائلة أمام مجلس النواب بسبب مزاعم «تفريغ» أعداد كبيرة من المختلين عقلياً والمشردين في مناطق محددة.

تقدّمت النائبة زهرة المومن، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي عاجل إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم، يحمل اتهاماً مباشراً للسلطات بترحيل أعداد هائلة من المختلين عقلياً والمتسولين والمهاجرين غير النظاميين إلى مدن جهة بني ملال خنيفرة.

وأكدت النائبة في سؤالها أن هذه الممارسات تشكل تهديداً ملموساً لأمن المواطنين وسلامتهم، لا سيما في مدينة بني ملال التي تتكرر فيها هذه الظاهرة. وأوضحت أن وجود أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية وسلوكية حادة، دون رعاية أو متابعة، يخلق حالة من القلق الدائم لدى السكان المحليين.

ولم تكتفِ المومن بتسليط الضوء على المشكلة، بل قدّمت مقترحات عملية للحل، داعية إلى توفير «رعاية صحية لائقة ومواكبة اجتماعية» لهؤلاء الأشخاص، وإيوائهم في مراكز متخصصة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة لمعالجة القضية بشكل إنساني ومهني.

كما وسّعت نطاق انتقاداتها ليشمل ملف الهجرة غير النظامية، مشيرة إلى أن مدينة بني ملال تتعرض لـ«ضغط غير مسبوق» بسبب التوافد الكثيف للمهاجرين. وربطت بين هذه الظاهرة وانتشار الأسواق الموازية، وتدهور ظروف السكن، وارتفاع معدلات العنف الاجتماعي في المنطقة.

وأشارت إلى أن ظاهرة التسول تتفاقم مع ارتفاع أعداد الوافدين، مما يستدعي «وضع استراتيجية واضحة» لمعالجة هذه الإشكالية على المستوى الوطني. وطالبت بضرورة التعامل مع هذه القضايا بشكل متكامل، بعيداً عن الحلول الجزئية أو المؤقتة.

واختتمت النائبة سؤالها البرلماني بمطالبة وزارة الداخلية بالإفصاح عن جميع «الإجراءات والتدابير المستعجلة» التي اتخذتها أو تعتزم اتخاذها للحد من عمليات التهجير الجماعي، مؤكدة أن حماية حقوق الفئات الهشة وضمان الأمن المجتمعي يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب ضمن أي سياسة عمومية.