برلماني تجمعي يدان بالحبس وغرامة مالية ثقيلة بعد متابعته في عدة قضايا

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية حكماً يقضي بـ10 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 599130 درهما في حق عبد اللطيف صنديل، النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة، بعدما أدانته بجنحة عدم توفير شيك جديد تبلغ قيمته حوالي 237 مليون سنتيم.

وتقدم دفاع البرلماني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتنازل عن الشكاية التي سبق وأن تقدمت بها شركة مختصة في إنتاج مواد البناء أمام وكيل الملك بمراكش بتاريخ 28 أكتوبر، والتي كانت تتهمه بإصدار شيك بدون توفير مؤونته لتغطية ثمن مواد بناء اقتناها منها.

وقد حجزت الغرفة، برئاسة القاضي جواد باعمي، الملف للمداولة قبل أن تصدر الحكم في حدود الساعة الثالثة زوالاً يوم أمس.

وسبق لصنديل أن قضى شهرين بسجن الوداية، معتقلاً احتياطياً على ذمة قضيتين تتعلقان بعدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء.

وكانت ابتدائية مراكش قد أدانته يوم 14 نونبر المنصرم بـ8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 350 ألف درهم، ومنعه من إصدار شيكات لمدة سنة، على خلفية شكاية تقدمت بها شركة مقرها بالدار البيضاء تتهمه بإصدار ثلاثة شيكات بدون مؤونتها البالغة حوالي 100 مليون سنتيم لتغطية ثمن شاحنة خلاطة إسمنت.

وقبل ذلك، أدانته المحكمة نفسها يوم 12 يوليوز 2024 بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 312500 درهم لنفس الجنحة.