للمرة الأولى.. وزارة الداخلية تسلط الضوء على تأخر المشاريع الملكية

دخلت وزارة الداخلية مرحلة جديدة من التدخل المباشر لمتابعة المشاريع الملكية التي سجلت توقفاً منذ 2022، حيث وجّهت المصالح المركزية، الخميس، استفسارات رسمية لعدد من العمال تحملهم مسؤولية التأخر في إنجاز هذه الأوراش.

ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة افتحاصات شاملة أجرتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، شملت برامج تنموية مهمة على رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وطلبت الوزارة من ولاة الجهات توزيع هذه الاستفسارات ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة على الفور.

تركز التكليفات على الإسراع في تأهيل البنية الصحية المرتبطة بالتغطية الصحية الشاملة، وإعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الأولية، مع إلزام جميع الشركاء، ولا سيما المؤسسات العمومية والجماعات الترابية المتأخرة في الوفاء بالتزاماتها المالية، بإتمام الدفع قبل نهاية الربع الأول من 2026.

وأظهرت التحريات وجود خروقات خطيرة في بعض العمالات، شملت «تمرير استفادات مشبوهة» واتهامات بتواطؤ في صرف أموال الدعم العمومي، وهو ما استندت إليه شكايات وتظلمات من المجتمع المدني حول منح الدعم بمنطق الزبونية.

وفي خطوة عملية لتقريب الخدمات من المواطنين، استعجلت السلطات في جهة الدار البيضاء-سطات افتتاح مراكز صحية جديدة في أقاليم بنسليمان وبرشيد والجديدة، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في هذه المناطق.

تعمل المصالح الإقليمية حالياً على وضع جداول زمنية دقيقة لاستعادة المبادرة في الأوراش المتعثرة، فيما تمثل المهلة المحددة للربع الأول من العام المقبل اختباراً حاسماً لنجاح هذا التحرك الاستثنائي في معالجة التأخيرات المتراكمة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن توجه عام لتعزيز المحاسبة والمسؤولية على مستوى الإدارة الترابية، وإعادة الثقة في تنفيذ المشاريع الوطنية الحيوية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين.