غياب الأدلة يعيد محاكمة «إسكوبار الصحراء» إلى نقطة الصفر

أثارت جلسة الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جدلاً قانونياً حول ملف «إسكوبار الصحراء»، الذي يتابع فيه عدد من القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة، أبرزهم المير بلقاسم. وتركزت المرافعة الأخيرة للدفاع على التشكيك في سلامة الأسس القانونية والواقعية للاتهامات الموجهة، معتبرة أن الركن المادي والمعنوي لجرائم التزوير والرشوة وتنظيم الدخول غير المشروع «غير قائم» بشكل كامل.

وأوضح المحامي بنشريف، دفاع المير بلقاسم، أن تهمة التزوير مبنية على عقد رسمي وموثق، وتم الاطلاع عليه من جميع الأطراف دون تسجيل أي نزاع، مشيراً إلى أن موكله لم يحرر العقد ولا يمكن تحميله مسؤولية أي تزوير محتمل. وأضاف أن عملية شراء الفيلا تمت خارج علم الموثقة من حيث الأداء، وقد برأت الأطراف ذممها، ما يجعل الركن المادي للتزوير «منهاراً بالكامل».

وفيما يخص أقوال المتهم الرئيسي الملقب بـ«المالي»، هاجم الدفاع مصداقية شهادته، واصفاً إياه بأنه «شخص موقوف في جرائم خطيرة تعود على توزيع الاتهامات»، مؤكداً أن الملف يعتمد بشكل شبه كلي على روايته دون وجود أي دليل مادي يدعمها. واعتبر الدفاع إعادة فتح القضية بعد حفظها عام 2013 عاملاً يثير تساؤلات مشروعة، خاصة مع تناقضات في تصريحات الشاهدة سامية وعلاقتها العائلية بالمتهم بلقاسم.

وتطرق الدفاع إلى تهمة الرشوة، مشدداً على غياب أي دليل يثبت ارتكاب الجريمة، معتبراً أن أقوال «المالي» حول استخدام موظفين عموميين أو عسكريين في تهريب المخدرات والذهب «لا يُستند إليها قانونياً»، متسائلاً عن إمكانية إثبات الجريمة دون وجود طرف موظف. واستند الدفاع إلى قرارات لمحكمة النقض تشدد على ضرورة وجود وسائل إثبات مادية.

وفي تهم تنظيم الدخول والخروج غير المشروع للأشخاص، أكد الدفاع عدم وجود أي عملية ضبط أو تصريح من شخص يثبت تسهيل عبور الحدود، واعتبر أن الرواية تعتمد بشكل حصري على شهادة «المالي»، دون أي أبحاث ميدانية أو أدلة مادية. وذكّر بقرار لمحكمة النقض يشدد على وجوب إثبات الفعل ميدانياً، وهو ما لا يتوفر في الملف.

وبالنسبة لتهمة الاتجار في المخدرات، أشار الدفاع إلى أن المتابعة تستند إلى تصريحات الحاج بنبراهيم حول وقائع تعود إلى 2013، دون أي دليل يربط موكله مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات المزعومة، بما فيها تهريب 40 طناً بالجديدة.

واختتم الدفاع مرافعاته بالتأكيد على غياب الركن المادي والمعنوي للجرائم كافة، مؤكداً عدم وجود أي دليل ملموس يدعم الاتهامات، مطالباً المحكمة ببراءة موكله وإعادة النظر في مصداقية الأدلة المعروضة.