عمال جدد يحققون في مشاريع بمليارات السنتيمات مغلقة منذ سنوات بسبب ضغوط خفية

باشر عدد من العمال الجدد فتح أبحاث إدارية واسعة حول مشاريع مهيكلة ظلت لسنوات رهينة التعثر دون أسباب واضحة، بعدما تبين أن إطلاقها كان يخضع لضغوط لوبيات تجارية حرصت على تعطيل افتتاح أسواق نموذجية وأسبوعية، واستغلال نفوذها لعرقلة انتقال بعض التجار إلى الفضاءات الجديدة خوفا من المنافسة أو حفاظا على امتيازات قائمة؛ هذا الوضع أسهم في بقاء مشاريع اجتماعية وثقافية ورياضية مكتملة وممولة بميزانيات مهمة مغلقة أمام الساكنة، رغم جاهزيتها وتصاميمها الحديثة، ما أثار تساؤلات واسعة حول الأسباب الحقيقية وراء تعطيلها.

وفي الوقت الذي كان سكان عدة عمالات ينتظرون فتح هذه المنشآت لتحسين الخدمات المحلية، ظهرت حالات مشابهة في مناطق أخرى، منها سوق أسبوعي بجهة بني ملال خنيفرة انتهت أشغاله منذ سنتين بتكلفة تجاوزت أربعة ملايير، لكنه بقي مغلقا بسبب اعتراض أصحاب محلات قرب السوق القديم. وتزامن ذلك مع إحالة ملفات على النيابة العامة تخص اختلالات تعمير، تتعلق بتفويت واستعمال عقارات عمومية يشتبه في توظيفها في مشاريع خاصة، ما استدعى التحقق من وضعيتها القانونية ومساطر تدبيرها.

وفي جهة فاس مكناس كشفت الأبحاث أن أرضا كانت مخصصة لتهيئتها طريقا عمومية تم إدماجها في محيط عقاري تابع لوحدة فندقية في ملكية منتخب نافذ، إضافة إلى التحقيق في وعاء عقاري آخر بمحاذاة مقبرة يجري التأكد من ظروف تفويته ومدى احترام الإجراءات القانونية. ولم تقتصر تحركات العمال الجدد على تتبع المشاريع المجمدة، بل طالت سجلات أقسام التعمير والشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ما أسفر عن إعفاءات وتنقيلات داخلية عقب رصد اختلالات وصفها تقرير الشؤون العامة بالخطيرة، وأثرت على جودة تدبير عدد من الملفات، بينها مخصصات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وفي مسعى لإعادة ترتيب البيت الداخلي أطلقت المصالح الإقليمية للإدارة الترابية مباريات لشغل مناصب المسؤولية بهدف استقطاب كفاءات قادرة على تنفيذ التوجيهات الملكية ومواكبة الأوراش المفتوحة، مع سباق الزمن لتعويض مسؤولين أبعدوا عن مهامهم بسبب ضعف الأداء أو الاشتباه في التقصير في القيام بواجباتهم. وتكشف هذه المعطيات عن بداية مرحلة جديدة تسعى إلى وضع حد لسنوات من التعثر، وإعادة الاعتبار لمشاريع تنموية ظلت مجمدة بفعل تقاطعات مصالح وأخطاء تدبيرية عطلت استفادة المواطنين منها.