ستة آلاف مهاجر يعبرون من الجزائر في 2025.. وتوصيات لتعزيز الحماية والاندماج

قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان جملة من التوصيات الرامية إلى مراجعة السياسة الوطنية في مجال الهجرة واللجوء، مع التأكيد على ضرورة إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية والإقامة غير الشرعية، وإحداث آليات للدعم القانوني والطبي والنفسي بالمناطق الحدودية لفائدة الفئات الهشة، خصوصا ضحايا الاتجار بالبشر والقاصرين غير المرفقين والنساء المعنفات.

وجاءت هذه التوصيات ضمن التقرير الموضوعاتي الثاني حول قضايا الهجرة واللجوء بالمغرب الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث شدد التقرير على أهمية تعزيز الحماية للقاصرين والنساء ضحايا العنف، وإحداث آلية وطنية للتبع والتحقيق في حالات الاختفاء والغرق في صفوف المهاجرين. كما دعا إلى تقوية الإطار القانوني المنظم للهجرة واللجوء وتسريع اعتماد مشروع قانون اللجوء رقم 66.17، إضافة إلى مراجعة القوانين الحالية لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية.

وأشار التقرير إلى ضرورة ملاءمة مساطر الإبعاد والطرد مع المقتضيات الدولية، وتعديل مدونة الشغل لضمان حقوق العمال الأجانب، مع اتخاذ تدابير تضمن إدماج المهاجرين واللاجئين وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وسكن وشغل وعدالة دون تمييز. كما شدد على أهمية مناهضة جميع أشكال التمييز وسوء المعاملة وإصدار قانون خاص لمحاربة الكراهية والعنصرية.

وأكدت المنظمة أهمية دعم جمعيات المجتمع المدني في برامج المساعدة القانونية والإدماج الاجتماعي، مع الاهتمام بأوضاع المهاجرين واللاجئين داخل المؤسسات السجنية وضمان تواصلهم مع ذويهم. ودعا التقرير كذلك إلى المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتهريب المهاجرين وانعدام الجنسية وحقوق العمال المهاجرين والعمال المنزليين والحرية النقابية.

أما بشأن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، فقد سجل التقرير استمرار مجموعة من الإكراهات المرتبطة بضعف التنسيق بين المتدخلين ومحدودية الموارد البشرية والمالية، إضافة إلى ضعف إشراك المجتمع المدني وعدم تنزيل الاستراتيجية على المستوى الترابي. وأكد أن نجاح هذه السياسة يستلزم مقاربة تضع الكرامة الإنسانية في صلبها وتؤمن الولوج العادل للحقوق الأساسية مع توفير إطار قانوني متكامل وموارد كافية.

ورصد التقرير ارتفاعا كبيرا في أعداد الوافدين عبر الحدود الجزائرية خلال سنة 2025، حيث قدر العدد بحوالي ستة آلاف مهاجر وطالب لجوء، بينما استقبلت مراكز المنظمة في عدة مدن أزيد من خمسة آلاف شخص من جنسيات عربية وإفريقية مختلفة، يشكل السودانيون منهم النسبة الأكبر. كما أشار إلى أن عددا مهما من المهاجرين يشتغلون في قطاعات الفلاحة والبناء والأنشطة غير المهيكلة، ما يستدعي الحرص على احترام حقوقهم وفق ما تنص عليه القوانين الشغلية المغربية.