بعد فاجعة فاس…مجلس حقوق الانسان يطالب باستراتيجية وطنية للحد من انهيار المباني

أبدى المجلس الوطني لحقوق الانسان قلقا كبيرا إزاء تكرر حوادث انهيار المباني السكنية، معتبرا أن هذه الوقائع تمثل مساسا واضحا بالحق في السكن اللائق كما تنص عليه المعايير الدولية.

ودعا المجلس إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة تعتمد على الاستباق والمراقبة المنتظمة والصارمة، إلى جانب تطوير آليات الرصد والتنبؤ للحد من هذه الحوادث.

وفي بلاغ صادر عنه طالب المجلس بالكشف عن نتائج التحقيق القضائي بشأن الحادث المأساوي الأخير وترتيب المسؤوليات، تأكيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والإدارة الترابية والمجالس المنتخبة لضمان سياسات عمومية تضع سلامة المواطنين والحق في السكن اللائق في صلب أولوياتها.

وحث المجلس على التعجيل بتنفيذ برامج تأهيل الأحياء والمباني المتدهورة، خاصة داخل المدن العتيقة والمناطق التاريخية، مع ضمان انخراط فعلي للجماعات الترابية واحترام معايير السلامة أثناء الترميم أو الهدم أو عمليات إعادة الإسكان. كما دعا إلى إحداث آلية مشتركة للتدخل السريع في حال رصد تشققات أو عيوب إنشائية، بما يتيح تدخلا استباقيا يحمي الأرواح ويحافظ على الأمن العمراني.

وشدد المجلس على ضرورة التطبيق الصارم لقوانين التعمير وضوابط البناء، خصوصا ما يتعلق بإلزامية تراخيص البناء وربطها بالمراقبة التقنية وجودة التصاميم الهندسية. وطالب المواطنين بالتعاون مع السلطات المختصة عبر احترام أوامر إخلاء المباني الآيلة للسقوط والتبليغ عن أي مؤشرات تهدد سلامتهم، والانخراط في برامج إعادة الإيواء عند الاقتضاء.

وجدد المجلس دعوته لاعتماد سياسة عمومية دائمة لإعادة إيواء الأسر القاطنة في المباني المهددة بالسقوط، تضمن بدائل سكنية لائقة وفق مقاربة اجتماعية تراعي الكرامة والانصاف والعدالة المجالية، بعيدا عن الحلول الظرفية. وذكّر بأن المعايير الدولية، وفق تعليق لجنة الامم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تعتبر السكن اللائق شاملا لجوانب السلامة الانشائية وجودة البنايات والخدمات الأساسية وأمن الحيازة والموقع الملائم.

ويأتي هذا الموقف بعد حادث انهيار بنايتين بحي المسيرة في بنسودة بمدينة فاس، والذي خلف 22 وفاة و16 إصابة متفاوتة الخطورة وفق حصيلة أولية أعلنتها السلطات المحلية.