اتهامات بتواطؤ مسؤولين في جماعة فاس وولاية الجهة لاستغلال منشأة عمومية خارج القانون

وجهت نائبة عمدة فاس المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، مراسلة إلى والي جهة فاس مكناس ورئيس المجلس الجهوي للحسابات ، تؤكد من خلالها وجود اختلالات خطيرة في طريقة استغلال المسبح المغطى القرويين الممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأوضحت أن جمعية المغرب الرياضي الفاسي للسباحة، التي يرأسها المدير العام للمصالح بالجماعة، شرعت في تشغيل المسبح وجني مداخيل من خدماته رغم أن الاتفاقية المنظمة لم تدخل حيز التنفيذ لعدم المصادقة عليها من طرف رئيس الجماعة وعدم تأشير الوالي عليها كما ينص القانون.

وأبرزت أن المسبح الذي أنشئ لفائدة الأطفال من الأحياء المستهدفة والمستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية يتم استغلاله حاليا من طرف القطاع الخاص مقابل أداء مبالغ مالية، بما يتعارض مع أهداف المشروع. كما أشارت إلى غياب رخصة المطابقة وعدم احترام شروط الاتفاقية، إضافة إلى استخلاص الجمعية لمبالغ مالية بطرق غير قانونية، ما أثار جدلا واسعا منذ افتتاح المسبح في يوليوز 2025.

وكشفت يومية الأخبار بناء على مصادرها، عن وجود تلاعبات وتواطؤ بين مسؤولين بالجماعة والولاية، وصلت إلى حد إخفاء وثائق عن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، منها النسخة الأصلية للاتفاقية التي بموجبها تم تفويت المسبح للجمعية، فيما نفى الرئيس السابق للمجلس الجماعي توقيعه لأي اتفاقية من هذا النوع، ما يطرح شبهات تزوير وثيقة رسمية.

وأظهرت تقارير داخلية أن الاتفاقية لم تحصل على التأشير الولائي ولم تستجب لملاحظات وزارة الداخلية المتعلقة بمدة الاستغلال وضمان مجانية التعليم للفئات المستهدفة، كما أن المرفق لا يتوفر على شهادة المطابقة ولا يحترم القوانين المنظمة للأملاك الجماعية ولا المقتضيات التنظيمية للجماعات، مع غياب لجنة تتبع لمراقبة تنفيذ الاتفاقية.

وطالبت نائبة العمدة بفتح تحقيق قضائي حول هذه الخروقات، مؤكدة أن عملية تفويت المرافق الجماعية يجب أن تتم وفق مبدأ المنافسة وبناء على دفتر تحملات لفائدة هيئة تخضع للقانون العام، وهو ما لا ينطبق على الجمعية المستغلة للمسبح.

ووفق وثائق المشروع، فإن المسبح شيد فوق عقار تابع لأملاك الدولة في إطار شراكة بين الجماعة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بغلاف مالي بلغ 400 مليون سنتيم، ساهمت الولاية بـ300 مليون سنتيم والجماعة بـ100 مليون، مع التزام هذه الأخيرة بالتسيير والصيانة وضمان استفادة مئة طفل من الأحياء المستهدفة وأطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمجان.