ما حقيقة تخصيص وزارة النقل لمبالغ ضخمة لاستقبال وفود أجنبية؟ مصادر خاصة تكشف التفاصيل

على إثر ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة بخصوص تخصيص وزارة النقل واللوجيستيك لمبالغ ضخمة من اجل استقبال وفود أجنبية بأحد الفنادق الراقية بالرباط، كشفت مصادر خاصة من الوزارة أن جزءا كبيرا مما جرى ترويجه لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدة أن الوزارة تعتمد في جميع برامجها على الشفافية واحترام المقتضيات القانونية المعمول بها.

وقالت ذات المصادر إن ما نُشر حول صفقات مشبوهة أو مبالغ مالية خيالية مرتبط باستقبال وفود أجنبية هو مجرد ادعاءات لا أساس لها، مضيفة أن الوزارة التزمت، كما جرت العادة، بالإعلان عن سندات الطلب وفق القنوات القانونية وبوضوح تام.

وأضافت المصادر أن إطلاق سندات الطلب الخاصة باستقبال وإيواء الوفود الأجنبية يأتي في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات النقل واللوجيستيك، حيث تستفيد عدة دول من التجربة المغربية في هذا القطاع.

وأوضحت أن الوزارة توصلت بعروض مختلفة بعد فتح باب المنافسة، وتبين أن أفضلها لم يتجاوز 180 ألف درهم، وهو ما يفند الأرقام الكبيرة التي تم تداولها في بعض المنابر الإعلامية، ويؤكد أن المعطيات المنشورة بعيدة تماما عن الواقع. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه العملية ليست جديدة، إذ سبق للوزارة في سنوات ماضية أن أطلقت طلبات مماثلة بنفس الإجراءات القانونية لاستقبال الوفود في ظروف لائقة.

وبخصوص ما أثير حول صفقة رقمنة مساطر تدبير الموارد البشرية، ذكرت المصادر أن الأمر يتعلق بطلب عروض تم نشره على بوابة الصفقات العمومية بكل شفافية، وحدد الثمن التقديري الأولي في حدود مليون درهم، مع تفصيل دقيق لمختلف المراحل التقنية التي يتضمنها المشروع. وبعد تلقي عروض الشركات المهتمة ودراسة ملفاتها من طرف لجنة مختصة، خلصت العملية إلى طلب عروض دون جدوى بسبب عدم استجابة العروض لشروط دفتر التحملات، مما يعني أنه لم يتم التعاقد مع أي جهة. وشددت المصادر على أن هذه الصفقة تدخل ضمن مخطط شامل يروم تسريع وتيرة الرقمنة وتحسين جودة الخدمات الإدارية.

وأكدت ذات المصادر أن وزارة النقل واللوجيستيك تعتمد نهجا واضحا يقوم على الحكامة الجيدة والشفافية في جميع مراحل تدبير الصفقات، سواء المتعلقة بالاستقبال البروتوكولي للوفود الأجنبية أو برقمنة المساطر الإدارية، وأن الأخبار التي تم تداولها حول هذا الموضوع لا تعدو أن تكون محاولات لتضليل الرأي العام بمعطيات غير دقيقة ومبالغات لا علاقة لها بالمعطيات الرسمية.