مراسلون بلا حدود: تعددية إعلامية صورية بالمغرب وسط قيود متزايدة لحكومة أخنوش على الإعلام

كشف التقرير السنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود» عن تناقض صارخ في المشهد الإعلامي المغربي، إذ وصفت المنظمة الدولية التعددية القائمة بأنها «مجرد واجهة صورية» تخفي واقعاً من القيود الحكومية المتصاعدة.

وحسب التصنيف العالمي الأخير، احتل المغرب المرتبة 120 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، محققاً 48.04 نقطة، مع تحسّن طفيف مقارنة بالعام الماضي، لكنه لا يعكس تغييراً حقيقياً في بيئة العمل الإعلامي.

وحمل التقرير اتهامات مباشرة لحكومة رئيس الوزراء عزيز أخنوش، مشيراً إلى استخدامها النفوذ المالي والسياسي للتأثير على الخط التحريري لوسائل الإعلام الكبرى، وملاحقة الصحفيين الناقدين عبر دعاوى قضائية متكررة.

ولفت التقرير إلى تراجع ملحوظ في الضمانات المؤسسية لاستقلالية القطاع، خصوصاً بعد قرار استبدال المجلس الوطني للصحافة بلجنة مؤقتة عام 2023، وهو القرار الذي وصفه بـ«التراجع المهول» في مسار التنظيم الذاتي للصحافة.

وأكدت الوثيقة الدولية استمرار اللجوء إلى القانون الجنائي في تتبّع المنابر الإعلامية الناقدة، مع تسجيل تصاعد في وتيرة هذه الممارسات بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقررة لعام 2026.

وتطرق التقرير إلى ظاهرة مثيرة للقلق، مشيراً إلى أن المجتمع المغربي يستهلك الصحافة المستقلة دون إبداء استعداد جماعي للدفاع عنها، ما يخلق بيئة غير داعمة للصحفيين المستقلين.

وعلى المستوى الإقليمي، جاء المغرب في المركز الثاني مغاربياً خلف موريتانيا، والثالث عربياً بعد موريتانيا وجزر القمر، متقدماً على الجزائر وتونس وليبيا ضمن مؤشر حرية الصحافة.

وأشار التحليل إلى أن المناخ الحالي يشهد تضييقاً متعمداً على هامش النقد والتعبير، مع توظيف قضايا اجتماعية حساسة كأدوات للضغط على الأصوات الإعلامية المستقلة في السنوات الأخيرة.

ويبرز السؤال حول قدرة النظام الإعلامي المغربي على الانتقال من تعددية شكلية إلى تعددية فعلية تعكس التنوع المجتمعي، وتوفر بيئة حقيقية لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

وتبقى ملاحظات «مراسلون بلا حدود» دعوة لإعادة تقييم سياسات التعامل مع الحقل الإعلامي، لضمان أداء الصحافة لدورها الرقابي والمساهمة في البناء الديمقراطي دون خوف من التتبع أو التقييد.