تحت أنظار لفتيت.. إقرار سريع للقوانين الانتخابية بـ«المستشارين» وسط رفض نقابي لقانون مجلس النواب

قادت ضغوط التوقيت مسار التشريع في مجلس المستشارين اليوم، لينتهي بإقرار حزمة قوانين انتخابية وسط انقسام في المواقف وبمراقبة مباشرة من وزير الداخلية.

وأسفر التصويت الذي جرى عن مصادقة المجلس بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث صوتت الكتلة الأكبر لصالحه.

غير أنّ هذا الإقرار لم يكن بالإجماع، إذ عبّرت ممثلتان عن أكبر نقابتين في البلاد عن معارضة صريحة للمشروع داخل القبة.

وعبّرت المستشارتان المنتميتان إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضهما للمقترح الحكومي، ما أضفى بُعداً نقابياً على الخلاف التشريعي.

وسارعت الأغلبية داخل المجلس إلى تمرير المشروع دون تعديلات، في خطوة تُفسَّر بالسعي إلى تجنب أي تأخير قد تسببه قراءة ثانية في مجلس النواب.

ويأتي هذا التصويت ضمن حزمة تشريعية شملت أيضاً قانون الأحزاب السياسية وقانون اللوائح الانتخابية، التي تمت المصادقة عليها جميعاً في جلسة واحدة.

وسيطر طابع الاستعجال على العملية التشريعية منذ يوم الجمعة الماضي، حين ناقشت لجنة داخلية بالمجلس المشاريع وصوتت عليها في اجتماع استثنائي.

ورأى مراقبون في حضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للجلسة إشارة إلى الأهمية التي توليها الحكومة لإنجاز هذا الملف ضمن الآجال المحددة.

وبدا أن الساعة السياسية كانت حاضرة بقوة داخل أروقة المجلس، حيث ترددت أحاديث عن ضرورة احترام التوجيهات الملكية المتعلقة بإنهاء المسار قبل نهاية السنة.

وتُعدّ هذه القوانين خطوة حاسمة في الإعداد للمشهد الانتخابي المقبل، إذ يرتقب أن تُحال الآن إلى المحكمة الدستورية لإبداء رأيها، في آخر محطة تشريعية قبل إقرارها النهائي.

ويلفت هذا المسار المتسارع الانتباه إلى طبيعة التفاعل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وإلى دور النقابات كفاعل معارض داخل مؤسسات الدولة، في مشهد يجمع بين الإجماع الظاهري والخلاف الجوهري.