30 مليون خبزة تتلف يوميا بالمغرب… أزمة صامتة تستنزف الدعم العمومي

كشف مجلس المنافسة، أن المغاربة يتسببون في إتلاف نحو 30 مليون خبزة يوميا، أي ما يقارب 11 مليارا سنويا، بقيمة مالية تفوق 13 مليارا و200 مليون درهم، بناء على الحد الأدنى لسعر الخبز المحدد في درهم وعشرين سنتيما.

ويشير المجلس، اعتمادا على بيانات صادرة عن الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، في رأيه المتعلق بالسير التنافسي لسوق المطاحن، إلى أن ضياع الحبوب والخبز لا يرتبط فقط بالاستهلاك المنزلي، بل يمتد عبر مختلف حلقات السلسلة الإنتاجية، من الزراعة إلى التخزين ثم التصنيع والتوزيع. وتساهم عادات الاستهلاك، من شراء كميات تفوق الحاجة وغياب الوعي بطرق الحد من الفاقد الغذائي، إضافة إلى الممارسات الاجتماعية والثقافية خلال المناسبات والأعياد، في تفاقم هذه الظاهرة.

وبحسب المجلس، يؤدي هذا الوضع إلى انحراف جزء مهم من الدعم العمومي المخصص للقمح اللين عن هدفه الأساسي، إذ تهدر كميات كبيرة من الحبوب المدعمة، ما ينعكس سلبا على الميزانية العامة ويرفع كلفة نظام المقاصة ويقلل من نجاعة سياسات دعم الفئات الهشة، في ظل ضياع جزء من الموارد عبر كل مراحل الإنتاج والاستهلاك.

وتسجل مرحلة الإنتاج أعلى نسب التلف، بما يقارب 20 في المائة، نتيجة العوامل المناخية وضعف البنيات التحتية الحديثة للتخزين، إضافة إلى استمرار الأساليب الفلاحية التقليدية. كما تتراوح الخسائر في مرحلة التخزين بين 5 و7 في المائة داخل مستودعات التجميع، وحوالي 5 في المائة خلال التوزيع. وترتفع النسبة إلى 20 في المائة في التخزين التقليدي مثل المطمورات والغرف، بسبب الرطوبة وانتشار الآفات، ما يعني ضياع جزء مهم من المخزون.

ويبرز رأي المجلس أيضا أن هذه الظاهرة لا تؤثر على الجانب المالي فحسب، بل تخلّف كلفة بيئية ثقيلة، بالنظر إلى أن إنتاج الحبوب يستلزم كميات كبيرة من الماء والطاقة، إذ يتطلب إنتاج كيلوغرام واحد من القمح مئات الليترات من الماء، التي تضيع عمليا عند عدم استهلاك الخبز. كما يفرض التخلص من النفايات الغذائية تكاليف لوجستيكية إضافية لمعالجة الكميات غير المستهلكة، ما يزيد من الضغط على الموارد الطبيعية ويعمق البصمة البيئية للقطاع، خاصة في ظل تنامي الإجهاد المائي.